جمعية حماية المستهلك: رفع سعر صرف الدولار ليس بمحله..”تجارة دمشق”: الأجدى تخفيضه بالسوق الموازية!

جمعية حماية المستهلك: رفع سعر صرف الدولار ليس بمحله.."تجارة دمشق": الأجدى تخفيضه بالسوق الموازية!

66

شارع المال|

لا تزال ردود الأفعال قائمة حول رفع مصرف سورية المركزي لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة، ولا سيما في الأوساط التجارية، فمن وجهة نظر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، أن إجراء المركزي “لم يكن بمحله”، والسبب برأيه أن انخفاض القوة الشرائية لم تعد تحتمل أية قفزات جديدة في الأسعار، لاسيما إذا ما علمنا أن الكثيرين من التجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء، ولا يتوانون عن اعتباره شماعة لرفع أسعار سلعهم بغية تحقيق أرباح إضافية!.

غير متوازية!

وعلق حبز على بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي أكدت فيه “أن رفع سعر الصرف الدولار لا يؤثر إلى على المواد التي يتم تمويلها من قبل المركزي وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد، وأن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وطلبت من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه”.. بالقول: إن قدرات وزارة التجارة الداخلية لا تتوازى مع حجم وعدد الفعاليات في السوق في ظل محدودية عدد المراقبين لدى دوائر حماية المستهلك وعدم كفاية تطبيق القانون 8 بردع المخالفات في السوق خاصة لجهة ارتفاع حالات الغش بنوعية السلع والذي يظهر واضحاً في تراجع سلامة الكثير من المواد الغذائية المعروضة في السوق.

الأجدى خفضه في السوق الموازية!

من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال: كان من الأجدى أن يعمل المركزي على تخفيض سعر الصرف في السوق الموازية وليس رفعه في النشرة الرسمية، مشيراً بذات السياق إلى أن أية زيادة في التكاليف سيوازيه زيادة في الأسعار وفي إجراء المركزي هذا سيكون هناك ارتفاع في قيم الرسوم الجمركية، موضحاً بذات الوقت أن الزيادة في الأسعار لا يجوز أن تكون 7%، أي موازية لرفع سعر صرف الدولار، لأن قيم الرسوم الجمركية لا تتعدى الـ30% من قيم السلع المستوردة فهي متفاوتة  ما بين 5 – 30% حسب نوع السلعة، لافتاً إلى أن قيم الرسوم الجمركية في المواد الغذائية تقترب من 15%، فقيم الرسوم الجمركية لمادة الشاي على سبيل المثال لا الحصر تبلغ 14%، وبالتالي فإن معدل الزيادة التي ستطرأ على تكلفة استيراد هذه المادة تقدر بـ2%!.

ليس برغبتهم!

واعتبر الحلاق أن الطلب من التجار بعدم رفع الأسعار ليست مسألة عاطفية، وإنما يضبطها بنهاية المطاف تكلفة المنتج، مشيراً إلى أنه ورغم أن أغلب التجار يسعون لزيادة أرباحهم إلا أن هذا الأمر ليس بسبب رغبتهم بذلك، إذ أن هناك محددات عدة تضبط ذلك كالعرض والطلب، والمنافسة، والأهم من هذا وذاك هو ضعف القوة الشرائية لدى أغلب المستهلكين!.