خبير اقتصادي يتهم وزارة حماية المستهلك بأنها أدارت ظهرها للحقيقة!

41

شارع المال|

لم يستغرب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش تأثير تعديل المصرف المركزي لأسعار صرف الدولار على ارتفاع الأسعار، إذ نقلت صحيفة الوطن عن عربش أن هذا الأمر متوقّع، لأن رفع سعر الصرف يؤدي حتماً إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، ما يؤثر بالنتيجة على كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاعاً بالأسعار!

لا مبرر!

واعتبر عربش أنه لا يوجد مبرر لتعديل سعر الصرف، لاسيما إذا ما علمنا أنه مخالف لما اعتمدته الحكومة من سعر في موازنة العام 2022،  ما يدل بالنتيجة على عدم وجود سياسة محددة وواضحة تسير عليها الإدارات التنفيذية!

عشق!

وأبدى عربش استغرابه مما تصدره الحكومة من أسعار دائمة تنتهي بأصفار (3000 – 2500)، معتبراً بذلك أن الحكومة تعشق الأرقام المدوّرة، وهذا يدل على عدم وجود دراسات سعرية دقيقة معتمد عليها باتخاذ القرارات.

وأضاف عربش أنه إذا كان مبرر تعديل سعر الصرف هو التقريب بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فالأولى في هذه الحالة السعي نحو تخفيض سعر السوق الموازية ليقترب من السعر الرسمي!

شخص عاجز!

وأما إن كانت سياسة الحكومة تستهدف التضييق على السيولة في سبيل منع المضاربة، فإن هذا – من وجهة نظر عربش- يعتبر موقف الشخص العاجز عن التأثير بالسياسة النقدية، ويدل على أن إجراءات السوق السوداء وطريقة التعامل فيها أقوى بكثير من إجراءات الحكومة.

أدارت ظهرها!

وفي سياق تعليقه على بيان وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك حول أن عدم تأثر السلع بتعديل سعر الصرف اعتبر عربش أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدارت ظهرها للحقيقة، وأنها رأت فقط ما تريد أن تراه -حسب تعبيره- عندما أصدرت بيانها، مشيراً إلى أن الواقع مختلف تماماً عمّا تضمنه بيانها!