وزيرة اقتصاد سابقة: صرامة العقوبات والإجراءات القانونية غير كافية لجذب الحوالات عبر الأقنية الرسمية!
شارع المال|
لم تؤيد وزيرة الاقتصاد الأسبق الدكتورة لمياء عاصي التوقّعات الرامية بتحسن حجم الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية بعد أن رفع المصرف المركزي سعر صرف دولار الحوالات إلى 3 آلاف ليرة، إذ نقلت صحيفة الوطن عن عاصي بأن التأمُّلات بهذا الاتجاه ضعيفة، وذلك لأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال أعلى بكثير من السعر الرسمي!
خيار أمثل!
وأشارت عاصي إلى أنه ومهما بلغت صرامة العقوبات والإجراءات القانونية، فإن من يرد إليه حوالة خارجية سواء “مواطن أم مستثمر” لن يقبلوا بالفارق الكبير بين السعرين، وبالتالي فإن الخيار الأمثل لجذب حوالات خارجية عبر الأقنية الرسمية يتمثل بأن يحدد المركزي سعراً مقارباً بشكل كبير للسوق الموازية خاصة أن حجم الحوالات الواردة إلى المركزي في ظل انخفاض السعر قليلٌ جداً، مشيرة إلى أن الحوالات أحد أهم المصادر للحصول على القطع الأجنبي وخاصة الدولار!
ليس لمصلحة المستثمر!
وأضافت عاصي أن التذبذب بسعر الصرف ليس لمصلحة الاستثمارات أبداً، وأن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى بيئة تشريعية واقتصادية ونقدية مستقرة، مبينة أن انخفاض سعر الحوالات عبر الأقنية الرسمية أدى لفقدان مصدر مهم من المصادر القطع وعدم جذب للاستثمارات لأن أي مستثمر يرغب بتحويل أمواله لوضعها في أي مشروع سيخسر أكثر من 30%.
سماسرة!
وأوضحت عاصي أن التحويل عبر سماسرة السوق الموازية وسطاءه أدى إلى تراجع مصادر العملات الأجنبية ما انعكس بالتالي سلباً على الإنفاق الحكومي والنهوض الاقتصادي، وأدى أيضاً إلى تنشيط هذه السوق خاصة أنه تم السماح قبل أشهر عدة لمكاتب الصرافة بالتصريف بمبلغ قريب من سعر هذه السوق، أي أن أغلب الحوالات ستكون بالنتيجة لصالح هذه المكاتب!