لا حلّ فوري للحدّ التضخّم بقدر إصلاح القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشقيها الصناعي والزراعي!

لا حلّ فوري للحدّ التضخّم بقدر إصلاح القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشقيها الصناعي والزراعي!

106

شارع المال|

دول عدة تسبق سورية بنسب التضخم وفقاً لما أورده موقع تريدينغ ايكونمك، وهي فنزويلا بنسبة تضخم 1100%، ثم السودان، وبعدها لبنان، ورابعاً سورية بنسبة 130%، والتي بدأ مؤشر التضخم يرتفع فيها منذ العام 2012، ليأخذ في العام 2019 ارتفاعاً حاداً بسبب عقوبات قيصر!

تعدى كونه أثراً!

وأشارت الدكتورة في الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد في القنيطرة رشا سيروب إلى أن التضخم في سورية تعدى كونه أثراً ونتيجة، بل بات سبباً بحد ذاته لمشكلات اقتصادية تؤدي لارتفاعه مجدداً!

نفي!

ونفت سيروب أن تكون للحر..ب الروسية  – الأوكرانية دوراً بارتفاع معدلات التضخم، بدليل أن بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 2020 أكدت ارتفاعها بنسبة 114% مقارنةً بعام 2019 أي قبل الحر..ب الروسية – الأوكرانية!

ارتفاع ملحوظ!

ونقلت الوطن عن سيروب قولها: “إن الناس يشعرون الآن بالتضخم أكثر من أي وقت مضى بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية التي أصبحت تشكل معظم إنفاقهم اليومي، حيث ارتفع متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية لبرنامج الأغذية العالمي بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام الحالي، وتقريباً الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب نشرة مراقبة أسعار السوق لبرنامج الأغذية العالمي في سورية”!

وأشارت سيروب إلى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الغذائي في سورية إلى 71% في حزيران الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك وفقاً لأحدث تقاير البنك الدولي!

تمييز!

وتحدثت سيروب عن ضرورة التمييز بين نوعين من المحركات الأساسية للتضخم، الأول قديمة تتمثل بغياب السياسات الاقتصادية المستخدمة عادة من قب معظم الدول لكبح التضخم مثل معدلات الفائدة، والاحتياطي القانوني، والضرائب، مشيرة إلى أن التشوه الكبير في آليات عمل الاقتصاد السوري وكمية الأخطاء في السياسات الحكومية المتخذة خلال السنوات السابقة راكما وعقدا طرق وأدوات الإصلاح!

أما ثاني المحركات فهي ديناميكية تتلخص بتدهور سعر صرف الليرة وانعكاسه على ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل القمح والمشتقات النفطية وغيرهما من السلع الأساسية، إلى جانب تعاظم الأرباح المخفية -غير المصرح بها- للشركات المحلية، ولجوءها إلى رفع مبيعاتها بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع تكاليفها، بدليل أن بيانات إحدى شركات الزيوت في سورية أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 160% في العام 2021 مقارنةً بالعام 2020 رغم انخفاض حجم مبيعاتها، وذلك بسبب الاحتكار وعدم وجود منافسة والفساد وعدم قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على التأثير على أسعار السلع في السوق!

لا حل سحري!

وخلصت سيروب إلى عدم وجود حل سحري ذو نتائج فورية على الاقتصاد، بقدر أن يكون  إصلاح القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشقيها الصناعي والزراعي هي الحل الأمثل، وذلك يتحقق من خلال سياسات وإجراءات داعمة مثل دعم مدخلات العملية الإنتاجية مع ضمان توافر مخرجات الإنتاج بجودة معينة، وتعزيز قدرة المواطن الشرائية من خلال رفع الرواتب ومنح القروض لشراء هذه السلع المنتجة محلياً، وأن تكون غاية الإنتاج هي توفير الطلب المحلي أولاً وليس التصدير، موضحة أن الاقتصاد ليس عملية حسابية ويجب ألا يكون الهدف مجموعة قيم نقدية مالية (عجز- موازنة – قطع أجنبي)، وإنما الاقتصاد مجموعة أنشطة وعمليات تستهدف حاضر المواطن ومستقبله وأهم أركان نجاحه القدرة على تلبية حاجات المواطن وإشعاره بالطمأنينة، داعيةً الحكومة والمصرف المركزي إلى التركيز على معالجة العوامل الأساسية للتضخم، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد لتلبية الطلب المحلي.