تقديرات غير رسمية: 85% نسبة اقتصاد الظل.. و”المالية” تنفي!

شارع المال|

قدّر الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي حجم اقتصاد الظل حالياً بحوالى 85%، وذلك بعد أن كان لا يتعدى الـ50% قبل عام 2011.

ونقلت صحيفة الوطن عن العدي  أن أبرز الأسباب التي تدفع الأنشطة الاقتصادية إلى الظل تتمثل بالتهرب من التكاليف المالية “الضرائب والرسوم”، أو التهرب من التراخيص والسجلات التي تطلبها الجهات التي تدير القطاعات الاقتصادية، أو أن النشاط الاقتصادي لا يرخص أساساً في المكان الذي يزاول به صاحب العمل نشاطه الاقتصادي أو أن الأنظمة وبعض القوانين لا تسمح للشخص صاحب النشاط الاقتصادي بالترخيص، فالأستاذ الجامعي – على سبيل المثال- لا يحق له أن يرخص محلاً تجارياً، و الموظف لا يحق له الحصول على ترخيص لتكسي عمومي، إضافة لعامل التلاعب بطبيعة النشاط الاقتصادي المرخص وتغيره عبر مزاولة نشاط مختلف عن المرخص مثال مكتبة ترخص لبيع القرطاسية أمام مبنى الجامعة ثم تعمل في بيع الملخصات بشكل مخالف وتحقق إيرادات عالية من ذلك بينما تكليفها المالي “الضريبة” يكون على أساس الترخيص.

وأشار العدي إلى أن اقتصاد الظل ينتشر في كل المناطق السورية في المدن والأرياف، ومثال ذلك الورش العاملة في أقبية المدن والضواحي والبسطات التي تشغل أرصفة الطرقات العامة ووسائط النقل التي تعمل من دون ترخيص وغيره، معتبراً أن اقتصاد الظل في كل دول العالم يقدم منتجات رديئة وغير مراقبة، ويسمح بتشغيل الأطفال، وعدم ضمان حقوق العاملين فيه، إضافة للفوات الذي يتسبب به جراء التهرب من التكاليف المالية.

في المقابل اعتبر مصدر في وزارة المالية أن تقدير حجم اقتصاد الظل بنسبة 85% مبالغ به، لأنه من غير المنطقي أن يكون من أصل كل 10 محال تجارية 8-9 محال غير معلومة من الإدارة المالية خاصة في مراكز المدن حيث أغلب الأنشطة الاقتصادية مراقبة ومعلومة من الدوائر المالية والاقتصادية المعنية بينما يرتفع توزع اقتصاد الظل في الأرياف والمناطق النائية وأن الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير مستقرة ومنها ما يعمل لشهرين أو ثلاثة ثم يتوقف النشاط الاقتصادي وهذا لا يمكن اعتباره اقتصاد ظل لأنه لا بد من توفر الديمومة في النشاط الاقتصادي حتى يمكن التعامل معه مالياً.

وأضاف المصدر إنه لا يمكن اعتبار التكليف الضريبي هو سبب هذه الظاهرة، لأن التهرب الضريبي مسألة وعي وثقافة والكثير من المكلفين مازالوا يعتبرون أن الضريبة عبء عليهم ويعملون على التهرب منها مهما كان حجم التكليف الضريبي ولو كان بسيطاً جداً رغم استفادته -أي المكلف- من كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وفي المحصلة الضريبة هي حق للخزينة العامة ليتم إعادة إنفاقها على تأمين الخدمات الأساسية والضرورية، وعلى سبيل المثال هل يستطيع صاحب النشاط الاقتصادي التهرب من إيجار المحل في حال كان مستأجراً لكنه يتهرب من الضريبة مهما كان حجمها بسيطاً.