صناعيون وتجار يطالبون بإلغاء الأسعار الاسترشادية واعتماد الفاتورة لتسعير السلع

شارع المال|

يربط صناعيون وتجار تحرير الأسعار واعتماد الفاتورة للمنتجين والمستوردين اليوم بضرورة السعي لإلغاء الأسعار الاسترشادية في النشرات الجمركية التي لا داعي لوجودها، حسب قولهم، في ظل تعزّز الثقة بين المنتج وصاحب الجهة حتى وبين الأطراف كافة، بما ينعكس إيجاباً على التاجر الذي سيضمن تسديد رسومه، والحكومة من دفع الرسوم عبر الفاتورة مالياً وجمركياً، فمديرية التجارة ستضبط الأسعار بعد ربطها إلكترونياً بما يعكس الفائدة على الجميع.

تطبيق خاطئ

الصناعي بسام سلطان رئيس لجنة قطاع الألبسة في تجارة ريف دمشق بيّن أن القرار الذي حرّر التسعير من مديرية التجارة وحماية المستهلك وجعلها على مسؤولية المستورد والمنتج، لتكون المنافسة بالسعر الحقيقي والجودة المطلوبة، هو الحكم والمنصف بين التاجر والسعر من خلال تداول الفاتورة التي ستكون هي الحماية للمنتج الوطني، مؤكداً أنه من أجل انسيابية الفواتير بسلاسة، وتداولها وإعلان الأسعار الحقيقية للبيع، لا بدّ من إلغاء نشرة الأسعار الاسترشادية للسلع في دائرة الجمارك، وتكون الفاتورة هي المعتمدة في البيان الجمركي وعلى أساسها تُحسب قيمة السلع وتكاليفها الحقيقية، يضاف لها نسب أرباح محدّدة، وتصدر بالتالي للتاجر والمفرق، هذا الأمر إن تحقق، حسب قوله، فإنه سيحقق تنافسية وأسعاراً حقيقية لمصلحة المستهلك مئة بالمئة، مشيراً إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية خاطئ بكافة المعايير، إذ لا يمكن للمستورد إعطاء فاتورة نظامية تعتمد عليها كافة حلقات التجارة والصناعة، ناهيك عن أن الإدخال من خلال هذا التطبيق يتمّ بالكيلو ومخلوط لكل الأصناف،  ليكون البيع بالمتر والقطعة، وبالمحصلة المواطن هو من يدفع الثمن، فعلى سبيل المثال الدواليب، سواء كانت قادمة من الصين أو من ألمانيا، كبيرة كانت أم صغيرة،  فإن سعرها واحد حسب نشرة الأسعار الاسترشادية، وتكون مسعرة بالكيلو “وكله بقلب بعضه”، حتى الأقمشة أيضاً، فجميع أنواعها من أي بلد كان فاسمه قماش يسعّر بالكيلو، وينطبق هذا على كافة السلع الأخرى، فهناك نوع من الأقمشة النسائية سعر المتر منه 7 دولارات، أي قماشة قياسها 6 أمتار تساوي واحد كيلو بـ42 دولاراً، فكيف يكون قماش آخر إذا كان جينزاً أو جوخاً وزنه ١.٢٠٠ غ بسعر ٦ دولارات للكيلو، والمتر حسب الوزن سيكون سعره ٧.٢ دولارات. ولفت سلطان إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها رفضت مؤخراً رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة، لأنها ستؤدي لرفع كلف الألبسة مما ينعكس سلباً على المواطن والتصدير، وتقييد عمليات الاستيراد.

بدوره يرى ياسر اكريم عضو في غرفة تجارة دمشق أننا قادمون اليوم على فترة اقتصادية جديدة تتغيّر فيها طريقة التسعير وتصبح الفاتورة هي المقياس لكل الأطراف، من تاجر وصناعي ومؤسّسات مالية ومصرفية وغيرها، لأن هذا التسعير لم يخفض الأسعار حتى الآن، دالاً على أنه يجب اليوم بناء الثقة بين كل الجهات من فعاليات اقتصادية وحكومية من خلال ترك السوق لميزان العرض والطلب، والبعد عن سياسة التسعير الخاطئة بكافة أشكالها التي لا تأخذ التكاليف الحقيقية بالحسبان. ويجد اكريم أن ما يحدث في الأسواق من فوضى سعرية هو جراء عدم ضبط التكاليف، فكل شيء يرتفع بشكل يومي من حوامل الطاقة والكهرباء إلى النقل والشحن وغيره، كما أن ارتفاع سعر الصرف في البنك المركزي أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية، وبالتالي ستحمّل بالنهاية على السعر، مبيناً أن نتيجة الفروقات البينية اليومية أصبح التاجر يحجم عن البيع والاستيراد بسبب هذه الارتفاعات، ولا أحد بالنهاية راضٍ عن آلية التسعير، لا التاجر ولا مراقب الوزارة ولا المستهلك، والمسؤولية عامة، حسب قوله، والارتفاعات عالمية، والعقوبات زادت أكثر من السابق، ليصبح الجميع في دوامة نتيجة ما يحدث!.

البعث – محمد العمر