سجال حاد بين “الصاغة” و”الضرائب” ينتهي بلا حل.. ونوس: لا تأجيل للربط و”ماعد تشوفونا غير عالتلفزيون”!

سجال حاد بين "الصاغة" و"الضرائب" ينتهي بلا حل.. ونوس: لا تأجيل للربط و"ماعد تشوفونا غير عالتلفزيون"!

38

شارع المال|
“ما رديتوا علينا بشي”، “تستعجلون إغلاق مصالحنا فقط”، “نظموا قراراتكم ثم طبقوها علينا”، “رايحين نسكر محلاتنا” هي بضعة عبارات رددها الصاغة وهم يخرجون “غاضبين” من الاجتماع الذي ضمهم ومدير هيئة الضرائب والرسوم، لنقاش قرار الربط الإلكتروني لحرفتهم، حيث سيطر التوتر والسجالات الحادة على معظم وقت اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين، ليجتمع كل من أصحاب الورش ومحال الجملة ومحال المفرق على طلب واحد لتأجيل العملية، لكن دون تجاوب، فيما فتح اللقاء الباب أيضاً على الضرائب المستحقة على الصاغة وطريقة احتسابها غير الواضحة لهم –بما يتعلق بضريبة الدخل-، فرغم محاولات مدير الهيئة الكثيرة لطمأنتهم إلى دراسة آلية احتساب الربح والضريبة بدقة، والتي ستصدر نتائجها بعد فترة قصيرة، إلا أن ضبابية المشهد لدى الصاغة وعملهم الحالي دون أن يعرفوا كيف ستحتسب ضرائبهم مع نهاية العام، زادت من حدة الحديث، لتكون نهاية اللقاء بقرار من الحضور الذين خرج بعضهم معترضاً، فيما حوّل البعض الآخر الجدل إلى منصة القائمين على اللقاء، والذين لم يتح لهم إنهاء الاجتماع بالـ”بروتوكول” المعتاد.
مدير هيئة الضرائب منذر ونوس حاول طمأنة الحاضرين بسهولة تطبيق آلية الربط الإلكتروني، وعدم تكليفهم بأية نفقات إضافية، حيث يوجد 64 برنامج محاسبي معتمد لمن يرغب، وأطلقت الهيئة تطبيق موبايل مجاني لمن ليس لديه حاسب، كما سيتم تصدير قرار فتح المجال لعملية ترحيل الفواتير مراعاة للمناطق البعيدة، إضافة لاشتراك الهيئة بباقة انترنت خاصة لهذا الهدف، يمكن لأي من الصاغة الاستفادة منها، مؤكداً أن تطبيق آلية الربط تهدف للدقة بالعمل وإلغاء العامل البشري، بحيث نصل لمرحلة “ما تشوفونا فيها إلا على التلفزيون”.
واحدة من أكثر النقاط التي كررت على لسان الصاغة هي رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي سيبدأ استيفاؤه من المستهلك مباشرة عند البيع، بقيمة 1%، معتبرين أن النسبة مرتفعة نظراً للأسعار والمبيعات، خاصة بما يتعلق بالليرات والأونصات التي لا يجب أساساً احتساب رسوم عليها، فرسم الإنفاق على الأونصة يسجل 350 ألف ليرة يدفعها المستهلك، فيما استغرب ونوس الاعتراضات خاصة أن الرسم خُفض لهذه النسبة بعد أن كان 5%! ليعقب أحد الحاضرين: عندما كان 5% كان سعر غرام الذهب 5000 ليرة!
وحول عمليات الرد والتبديل للمشغولات الذهبية –وهي شائعة جداً- أكد ونوس أن كل العمليات يمكن تسجيلها وهي مقبولة من الإدارة، ولكن عند رد أو تبديل القطعة لا يُرد رسم الإنفاق للمستهلك، مما أثار موجة من الاستياء بين الصاغة الذين طالبوا إعادة النظر بهذا الإجراء، فمن غير المعقول تقاضي الرسم من المستهلك عند كل عملية تبديل لقطعة من نفس الوزن والنوع، ليصارح ونوس الحاضرين بأن الآلية حالياً ليست مكتملة لاتخاذ هكذا قرار، ففي حال وصلنا لآلية ربط ورقابة وضبط جيد للسوق يمكن التفكير بإتاحة إعادة الرسم عند الرد، فكل شيء قابل للدراسة والتنظيم، ومؤخراً قبلت الإدارة حالات للصناعة لم تخطر ببال الجميع وهي تتعلق بالبيع الآجل والبيع عبر الوكيل.
وتطرق الصاغة إلى عمليات بيع الذهب المستعمل عبر الانترنت بدون أجرة، والتسليم الذي يتم عند الصائغ بعد أن يثمّن القطعة، وهنا دعا ونوس لعدم مساعدة هذه الحالات التي تضر بالصائغ، مضيفاً: لدينا دائرة خاصة تتابع التجارة الإلكترونية، وسيلحظ الجميع نشاط الهيئة بهذا المجال.
فيما أوضح بعض الحاضرين أن فرق تسعيرة الذهب بين “الرسمي” و”الحقيقي” تجاوزت ببعض المراحل 120 ألف ليرة بالغرام الواحد، واليوم هي تسجل 40 ألف ليرة تقريباً، فالصائغ يضطر لرفع الأجرة حتى لا يخسر ليجد بالنهاية أنه يدفع ضريبة على هذه الأجرة، وهي ليست ربح بالأساس، ورأى صائغ أن تطبيق الربط مربك جداً وكان يتطلب المزيد من الوقت، فلكل موديل ذهب أجرة مختلفة، ولا أحد يعرف كيفية احتساب الضريبة، لا الصائغ ولا حتى الإدارة حسمتها.
ونوس أكد أن نسب الربح تناقش ضمن مصلحة الجميع، وأن آلية احتساب ضريبة الدخل ستحدد قريباً، مبيناً أن ضريبة الدخل تؤخذ على الربح، أما رسم الإنفاق يحدد على القيمة، مع الإشارة إلى أن بعض الصاغة يطلبون التحول لفئة الأرباح الحقيقية، والإدارة تستجيب لهم، كاشفاً أن دراسة الضريبة على القيمة المضافة أصبحت بالمراحل الأخيرة، كما سيتم الاتجاه للضريبة الموحدة على الدخل.

البعث – ريم ربيع