توقعات بازدياد حجم التحويلات الخارجية إلى سورية عبر الأقنية الرسمية

22

شارع المال|

أشار تقرير للبنك الدولي أن قيمة الحوالات المالية الخارجية الواردة إلى سورية في العام 2022 بلغ 1.05 مليار دولار.

ونقلت صحيفة الوطن عن الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد، أن هذا الرقم غير مبالغ به، ويشير هذا الرقم إلى التحويلات الداخلة إلى سورية عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية، لذا من الطبيعي أن يكون هناك فرقاً بين إحصائيات البنك الدولي وبين ما يجري تحليله والتنبؤ به من قبل البعض، لافتاً إلى أن التحويلات المقدرة خلال سنوات ما قبل الأزمة نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف سورية المركزي.

وأكد محمد أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً من ناحية بقاء السياسة الاقتصادية والنقدية محاطة بقدر معين من الأشخاص فقط، أما في حال كانت هذه البيانات غير موجودة عند أصحاب القرار الاقتصادي والنقدي فهذا يعد مشكلة كبيرة جداً، فكما هو معروف أن أي قرار يجب أن يستهدف مؤشراً معيناً، وهذا الأمر يتطلب وجود بيانات خاصة، وفي حال كانت هذه البيانات غير موجودة أو خاطئة، فحتماً ستكون القرارات خاطئة، متوقعاً أن تكون الجهات الحكومية على علم بحجم التحويلات الداخلة عبر الأقنية الرسمية، أما بالنسبة للحوالات الداخلة بطرق غير شرعية فمعرفتها تعد أمراً صعباً.

وحول خطورة عدم معرفة حجم الأموال الخارجية الداخلة إلى سورية سواء من قبل مغتربين أم مستثمرين.

وأشار محمد إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات قد يذهب لتلبية متطلبات المعيشة، ولكن من الممكن استخدام الجزء الآخر للمضاربة على القطع الأجنبي، وهذا ما يؤثر سلباً في سعر الصرف، وهذا الأمر ينسحب على مجمل النقد غير الخاضع لرقابة السلطة النقدية.

وفي سياق آخر، توقع محمد ازدياد حجم التحويلات الخارجية عبر الأقنية الرسمية بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف سورية المركزي بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، لأن الكثير من الأشخاص تشجعوا على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية على اعتبار أن هذا الأمر أصبح مسموحاً وبسعر مقارب للسوق السوداء، ويفترض أن يكون لدى المصرف المركزي بيانات كاملة عن تأثيرات القرار المتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة على سعر صرف القطع الأجنبي.

الوطن – جلنار العلي