استثمارات حققت 600% بعام واحد.. تواضع الاستثمار بالأسهم يحوله لفرصة جاذبة

27

شارع المال|

رغم تواضع التداول وإدراج الشركات والاستثمار بالأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، إلا أن الخبراء والعاملين في القطاع رأوا بهذا التواضع فرصة للاستثمار لجهة الأمان والمخاطر الأقل، والقابلية للتطور بشكل أسرع، خاصة مع ما كشف عنه ممثلوا بعض شركات الوساطة والخدمات المالية اليوم من عوائد كبيرة وسريعة للاستثمار بالأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، خلال ندوة في غرفة تجارة دمشق عن دور شركات الخدمات المالية في تنشيط الاستثمار بالأسهم والسندات.
مديرة الدراسات والأبحاث بهيئة الأوراق والأسواق المالية نيفين سعيد أشارت إلى وجود 28 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق دمشق، وهي بمعظمها مصارف ثم شركات تأمين و شركات صناعية وزراعية، كما يوجد 6 شركات وساطة وخدمات مالية معتمدة، وهي مراقبة بشكل دقيق ومضبوط من سوق دمشق للأوراق المالية، مؤكدة أن الاستثمار بالأسهم يحقق عوائد مجزية جداً، فبعض الاستثمارات حققت العام الماضي 400% ومنها ما تجاوز 600%.
وفيما تنقسم الأوراق المالية المدرجة بالسوق حالياً إلى أسهم وسندات، كشفت سعيد عن اقتراب إصدار قانون يضيف ورقة مالية جديدة هي الصكوك الإسلامية، معتبرة أن هذا النوع من الاستثمارات سيحقق نقلة نوعية بالاستثمار السوري، لأنه قائم على الإنتاج الحقيقي، ومبني على مشروعات اقتصادية حقيقية، فسيؤثر إيجاباً على سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام.
مدير الإدارة الأولية بشركة ألفا للخدمات المالية محمود سعادة، أوضح أن أسعار الأسهم لا تزال رخيصة، مما يشكل فرصاً ذهبية للدخول بالسوق، فمثلاً خلال 10 أشهر حققت بعض محافظ الأسهم عائد 124% وبعضها 200%، والملفت للنظر أن العوائد أكبر من نسب التضخم، وهي غير مرتبطة بقيمة المساهمة التي يمكن أن تكون بـ100 ألف كما بمليار ليرة، مبيناً أن العائد السنوي المركب للأسهم تطور منذ 2017 لليوم في كل سنة 72%، وللذهب تطور 74%.
وأشار سعادة إلى وجود 28 سهم مدرج بسوق دمشق، منها 15 مصارف، و2 اتصالات و2 صناعة، و6 تأمين، و2 خدمات، و1 زراعي، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم 14.4 ترليون ليرة، 71% منها مصارف، وبحسب الأرقام فكل 100 ألف نسمة لها 4 فروع مصرفية تخدمها، بينما لها في لبنان 18 فرع، وفي الأردن 17 فرع، مما يعني أن البنوك الموجودة غير كافية لتقديم الخدمات، وبذلك فالاستثمار بها سيبقى مربحاً لـ10 سنوات مقبلة، فثلاثة أرباع القيمة السوقية للأسهم هي للبنوك والبنوك غير كافية!! مضيفاً أن البنوك تحقق أرباحاً استثنائية في الأعوام الأخيرة سواء من الدفع الإلكتروني أو غيرها لأنها قطاع أكبر لكن غير مشبع نهائياً.
ولفت سعادة إلى أن قيم التداولات العادية منذ بداية العام اقتربت من 100 مليار ليرة، فيما كانت العام الماضي بأكمله 130 مليار ليرة، معتبراً أن ميزات الاستثمار بالأسهم أنها سوق منظمة فيها حوكمة عالية، وتوفر فرص استثمارية جيدة ومتنوعة، وإيرادات سنوية مرتفعة، وأرباح معفاة من الضريبة، وأصل يورث، وقابلية الرهن، والإعفاء من سقف السحب اليومي.
بدورها المديرة التنفيذية لشركة سورية والمهجر د.نائلة زكريا أوضحت أن الفرصة مناسبة للاستثمار اليوم كون السوق صغيرة والمخاطر منخفضة، فخلال 4 أشهر حققت بعض الشركات عوائد 100%، مبينة أن هناك نوعين من العوائد: توزيعات نقدية أو أسهم مجانية.
عضو غرفة تجارة دمشق أنطون بيتنجانة رأى أن تحول الشركات لمساهمة عامة يجذب الاستثمار الأجنبي، ورداً على تساؤل حول السبب بتواضع الاستثمار بالأسهم إن كان نتيجة ضعف ثقافة أم قلة سيولة، أوضح أن الجهات المالية تذهب لاقتصاد انكماشي بدل التضخمي، فالكتلة النقدية ضعيفة ويفترض من وزارة المالية تحريرها بشكل أوسع، فيما اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن أهم النقاط التي ذكرت أن أي شخص يمكن أن يكون مستثمراً حتى لو بـ50 ألف ليرة، موضحاً أن ثقافة الاستثمار والمساهمة العامة لاتزال ضعيفة.
وتناولت الحوارات والأسئلة خلال الندوة حركة التداول الخجولة، وضرورة نشر الثقافة بشكل أوسع، مطالبين بإعادة النظر بتوزيع الأسهم، والعودة لتوزيع الأرباح بشكل مباشر، ليوضح الحاضرون أن المصرف المركزي منع البنوك من التوزيع النقدي، لكن لايزال هناك شركات توزع أرباح.

البعث – ريم ربيع