كشف مدير مركز بحوث الطاقة الدكتور بسام درويش عن إعداد مشروع قانون لتطوير قانون المركز، بحيث يصبح قادراً على إنشاء شركات استثمارية للطاقات المتجدّدة تحقق إيرادات للمركز، ليصبح تمويله ذاتياً دون أن يكتفي بالجانب العلمي والبحثي فقط، إذ تمّ في الفترة الأخيرة النقاش حول توصيف المركز، وكان اقتراح وزارة التنمية الإدارية أن يتحوّل ضمن مشروع الإصلاح الإداري لمديرية في وزارة الكهرباء، موضحاً أن مركز بحوث الطاقة بدأ بالاستثمار في الطاقات المتجدّدة ليحصل شهرياً على 150-200 مليون ليرة إيرادات من استثماراته.
وبيّن درويش خلال مؤتمر الطاقات المتجدّدة المنعقد لثلاثة أيام في كلية الهندسة الميكانيكية، أن المركز يعمل على تحضير مخبر لمراقبة تجهيزات الطاقة، كاشفاً أنه بحسب بيانات العام الماضي يتمّ سنوياً دخول (400 م.و) من الألواح الكهروضوئية للقطر، وهي لا تعتبر استنزافاً للموارد المحلية بل استثمار بكلف تأسيسية ليس بحاجة لكلف تشغيلية بشكل مستمر.
وفيما استنكر البعض توجيه كامل التركيز والتحفيز للاستثمار بالطاقات المتجدّدة دوناً عن الاستثمار بشبكات النقل والتوزيع التي تتسبّب بضياع فاقد كبير جداً، أكد درويش أن أول عملية في التحول الطاقي هي رفع كفاءة استخدام الطاقة ومعالجة الفاقد من خلال صيانة وتأهيل الشبكات، وتحسين أنظمة الفوترة والجباية والقياس.
بدوره معاون وزير الكهرباء أدهم بلان أوضح أن للشبكة محلياً طبيعة خاصة، فهي خلافاً لكل شبكات الدول المجاورة منعزلة وغير مربوطة مع أية دولة أخرى، لذلك لا تزال الاستطاعة المولدة من الطاقات المتجدّدة والتي يمكن للشبكة نقلها بلا أي خلل -خاصة وأنها طاقة غير مستقرة- موضع نقاشات محلياً ومع منظمات دولية، مبيناً أنه من المفترض أن تكون الشبكة السورية تستوعب (9000 م.و)، لكنها في الواقع تحمل (2000 م.و) فقط تغذي كافة الفعاليات. وبحسب بيانات مركز بحوث الطاقة هناك (100 م.و) منتجة من الطاقة الشمسية مربوطة على الشبكة حالياً، فيما يوجد نحو (330 م.و) مشاريع مرخصة، بينما تمّ ربط (5 م.و) من الطاقة الريحية، مع التأكيد على مشاريع واعدة قريباً في هذا المجال! وكشف المركز أن الاستطاعة غير المربوطة على الشبكة تقارب (1600 م.و) من المنظومات المنزلية أو التجارية والصناعية وغيرها.
