المركزي يحذر من عصابات احترافية تتاجر بـ”الدولار المجمد”!

المركزي يحذر من عصابات احترافية تتاجر بـ"الدولار المجمد"!

19

شارع المال|

نقلت صحيفة الوطن عن مصرف سورية المركزي تأكيداته بانتشار تجارة «الدولار المجمّد» بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تتولى هذه العمليات عصابات احترافية تستغل الأشخاص، وتقدم عروضاً لبيعه عبر الانترنت مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي على الرغم مما تحمله هذه العملية من مخاطرة ومغامرة، وما يترتّب عليها من خسارة المشتري للدولارات «السليمة» دون أن يتمكن الأخير من تقديم أي ادعاء نظراً لأن القوانين والأنظمة تجرّم هذه العمليات، مشيراً إلى أن غالباً ما تنتشر عمليات الاحتيال في الأماكن التي تعاني من الفوضى وغياب الرقابة.

مزيف ومزور!

وبيّن المركزي أن الاتجار بالدولار المجمّد إحدى عمليات النصب والاحتيال التي يقوم المروّجون لها بإشاعة مفهوم «الدولار المجمد» على أنه دولار نظامي سليم غير مزوّر صادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي بأرقام تسلسلية سليمة ويحتوي على كل رموز الحماية الموجودة في الدولار الرسمي، لكن تم تجميده من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم (وفق ادّعائهم) بوقف التداول الرسمي لمجموعة من الأرقام التسلسلية للدولار الأميركي على خلفية حدوث أزمات أو حروب لدى إحدى الدول ونهب أموالها وتهريبها بما يمنع استخدامه دولياً ضمن الأقنية المصرفية، وعليه يتم استخدام هذا المفهوم عبر عصابات تستخدم مصطلح الدولار المجمد كشماعة لتصريف الأموال المزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتاجرة به وعرضه بسعر أقل من السعر الحقيقي للدولار الأميركي السليم.

وأوضح أنه عند البحث عن حقيقة مصطلح «الدولار المجمد» في المكتبة الالكترونية للحكومة الأميركية لم يتم العثور على تعريف له، مؤكداً أنه لا يوجد دولار أميركي مجمد وإنما توجد حسابات مصرفية مجمدة غير قابلة للتداول داخل القطاعات المصرفية والأقنية الرسمية، وبالتالي فإن الدولار المروج له على أنه دولار مجمد ما هو في حقيقة الأمر إلا دولار مزيف ومزور، يتم كشفه من خلال رموز الحماية الموجودة على ورقة الدولار.

لاقيمة له في المبادلات الرسمية

وأشار المصرف المركزي إلى انتشار مصطلح الدولار المجمد في الاقتصاد السوري، وخاصة ما يطلق عليه الدولار الليبي، وهو لا يعدو كونه عملة مزوّرة تباع مقابل الدولار النظامي لكن بأسعار زهيدة، ما زاد من حالة التخبط في السوق غير النظامية وخاصة أن مصطلح الدولار المجمد (المزور) لا يصلح لأي من المعاملات الخارجية بالنسبة للمستوردين، كما لا يمكن قبوله من قبل المصارف، وبين أن هذا الدولار لا قيمة له في المبادلات الرسمية وليس له أي ضمان، وأنّ مبادلته مع الدولار النظامي يؤدي إلى اكتناز العملة دون دخولها إلى المصارف أو دورانها في الاقتصاد الرسمي، كما أن اقتناءه قد يكون بغاية تمويل أنشطة مشبوهة تضر بالاقتصاد الوطني وتعرضه لتدهور العلاقات الدولية وتثبيط الاستثمارات الخارجية والداخلية، كما يسبب تداوله تقليص حركة الأموال الرسمية.

خارج عن القانون!

وأشار المركزي إلى أن بيع وشراء هذه الدولارات أمر خارج عن القانون، ما يحتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق أو يروج لها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وعليه أصدر العديد من الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة بيع الدولار المجمد حملات للقبض على المتعاملين به أو المعتمدين عليه في عمليات الاحتيال.

وبين أن مسألة الدولار المجمد تحتاج لتطبيق سياسات نقدية ومالية واقتصادية فعالة لتثبيط تداوله واكتنازه مع نشر الوعي اللازم لتمكين الأشخاص العاديين من تجنب التورط في شبكات بيع الدولار المجمد (المزور)، باعتباره عملة بلا قيمة ولا ضامن لها وستلحق خسائر محققة بأموال المشترين له، بما يتبعه من مساءلات قانونية ومسؤوليات في التورط مع شبكات تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتمويل أنشطتها المشبوهة.

وفيما يتعلق بعمليات الكشف عن أي شبكة أو عصابة تتعامل وتروج له أوضح المركزي أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بفترات زمنية مختلفة إما لقيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية أو تنفيذهم لعمليات نصب واحتيال بالدولار المزوّر، مشيراً إلى انتشار الدولار المجمد في الشمال السوري أكثر من انتشاره في الداخل السوري.

وفي السياق ذاته كان قد أعلن مصرف سورية المركزي في أيلول عام 2021 عن وجود كمية كبيرة من العملة الأجنبية المزورة في البلاد ودعا للامتناع عن الشراء من السوق غير النظامية، واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي، مستنداً إلى المراسيم التشريعية النافذة.

لا إخلاء سبيل!

أكد الدكتور في كلية الحقوق عيسى غازي أن جرم الترويج لعملة مزورة لا يجوز فيه إخلاء سبيل، وبيّن أن أغلبية الحسابات التي تروج للدولار المجمد في سورية وهمية، لكن يمكن الوصول إليها ومعرفة هوية من يقف خلف الحساب الوهمي عن طريق IP، وتجدر الإشارة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 20/01/2024 الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التبادل التجاري أو التسديدات النقدية، كما حدد المرسوم العقوبات والجزاءات الموجبة لمخالفة أحكامه من سجن مؤقت وغرامات مالية كبيرة.

مؤكداً أن العقوبة تصل إلى السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل إذا تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

الوطن – نورمان العباس