خاص – شارع المال
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة المعنية بتنفيذ مشاريع السكن عدم اللجوء إلى البيع المباشر، وأن يكون البيع حصراً عن طريق الاكتتاب العام أو المزاد العلني.
اخترنا لك!
وبين رئاسة الوزراء بتعميمها الصادر بهذا الخصوص -الذي اطلع عليه “شارع المال”- أن الغاية من هذا الإجراء هو ضبط عمليات الاكتتاب والتخصيص، طالبة من الجهات العامة التقييد بهذا الأمر مهما كانت الأسباب.
وأشار تعميم رئاسة الوزراء إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق أن توفير السكن اللائق يعد أحد المهام الأساسية للحكومة ، وهي إذ تقوم بهذه المهمة من خلال الجهات العامة المعنية بذلك لكافة شرائح المجتمع وفق أسس وقواعد قانونية فهي تهدف أساساً إلى عدالة التوزيع وبما يضمن توفير هذه المساكن للجهات المستهدفة من خلال الاكتتاب عليها لمن تتحقق فيهم شروط الاكتتاب والتخصيص فيما بعد.
