خاص – شارع المال
بدأت كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والنفط والثروة المعدنية، التماشي مع التيار المعاكس لمصلحة المستهلك، من خلال قرار الأولى برفع أسعار أسطوانة الغاز (الصناعي) زنة 16 كغ بنسبة 50%، ليصبح 6000 ليرة سورية للمستهلك، بدلا من 4000 ليرة سورية سابقا، وذلك بناء على طلب من الثانية..!.
ورغم أن القرار لا يطال الغاز المنزلي، ويطال نظيره المخصص للمصانع والمطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، إلا أنه يأتي ضمن سياق رفع لأسعار وبلا شك سيكون له انعكاس سلبي على المستهلك لجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية من جهة، وتدني مستوى الرواتب والأجور..!.
وإذا ما صحت الأنباء المتداولة حول دراسة الحكومة لرفع الرواتب والأجور بنسبة 25 – 50% فإن هذا القرار يأتي ضمن سياق امتصاص هذه الزيادة المرتقبة قبل صدورها..!