دراسة لإلزام وزارة التجارة الداخلية بعدم الترخيص لشركات التأمين والتمويل والتطوير العقاري إلإ على شكل مساهمة

شارع المال

خلصت دراسة صادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية إلى جملة من المقترحات، التي من شأنها تأمين تشريع وحراك اقتصادي يسهم في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة، ومنها..

-إصدار تشريع واضح لتأسيس الشركات المساهمة العامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإصدار تعليمات من قبل الحكومة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم الترخيص للشركات، التي تقع ضمن هذه القطاعات إلا على شكل مساهمة، ومن أهم هذه القطاعات.. التمويل والتطوير العقاري, التأمين مع الإشارة هنا إلى أن هناك حاليا /13/ شركة تأمين، منها /7/ شركات مساهمة عامة، فيما الشركات الباقية مساهمة خاصة.

ومن هذه القطاعات .. قطاع الخدمات التعليمية، فهناك /22/ جامعة خاصة تتوزع بين شركات محدودة المسؤولية و مساهمة خاصة. إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية، إذ يبلغ عدد شركات الأدوية المرخصة /57/ شركة.

ومن المقترحات …إلزام الشركات التي ستدخل إلى السوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار عبر عقود (BOT)، أو أي شكل آخر من العقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص، سيما في مجالات البنى التحتية والخدمات الصناعية والزراعية، والتي تبلغ قيمة عقودها مليار ليرة، فما فوق، أن تأخذ الشكل المساهم حصراً.

أحمد العمار – البعث