معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية يثير حفيظة المشاركين باللقاء التشاوري للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص..!.

شارع المال

حوالي خمس ساعات متواصلة من الحوار حول المسؤولية الاجتماعية في مجتمع الأعمال السوري دون الوصول إلى مفهوم موحد على أقل تقدير، فاللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص الذي أقامته غرفة تجارة دمشق لم يختلف كثيراً عن سابقه، وبقي يدور في دوامة التعاريف والمصطلحات، وبدت مجالات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها مختلفة حسب كل جهة واعتقاداتها، ورغم الاتفاق على بعض النقاط الأساسية، كضرورة إيجاد استراتيجية وطنية وبيئة تشريعية ملائمة للمسؤولية الاجتماعية إلا أن تباين الآراء في مصطلح يفترض أن يكون علمياً لا يحتمل التناقص بقي سيد الموقف.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اعتبر أن قطاع الأعمال يعاني منذ سنوات من ضربات متلاحقة تمنع وجود خط واضح في العمل؛ مما جعل الدور الاجتماعي غامضاً، وحتى يأخذ القطاع الخاص دوره الفعلي فهو بحاجة إلى استقرار في التشريعات ومعرفة السكة التي سيسير عليها، بينما أشار عضو مجلس الإدارة منار الجلاد إلى أن المسؤولية الاجتماعية مفهوم غربي، لكنه من حيث التطبيق متجذر في الأسواق السورية، ويتم تطبيقه من منظور اجتماعي فضلاً عن الاقتصادي، ومثال عليها الجمعيات الخيرية والمستشفيات وغيرها..
وبيّن معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أن الجهود في هذا المجال فردية ومازالت غير ملموسة ودون الطموح، ومن أهم عوامل قصور دور الشركات في التنمية المجتمعية برأيه عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم رجال الأعمال، فضلاً عن الجهود غير المنظمة وغياب البيئة التشريعية المحفزة؛ فالمسؤولية اليوم بحاجة شكل تنظيمي مؤسسي له خطة وأهداف بدلاً من أن تكون جهوداً متفرقة تنحصر بأعمال خيرية، مقترحاً التركيز في التوصيات على مفهوم العطاء للتنمية وليس الإحسان، إلا أن الأحمد غادر اللقاء مباشرة بعد كلمته قبل النقاش والوصول إلى التوصيات؛ مما أثار حفيظة بعض الحاضرين…!
مدير غرفة تجارة دمشق د.عامر خربطلي بيّن أن القطاع الخاص السوري يشكل ثلثي الناتج المحلي، ولكن 97% منه يقتصر على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لذلك لا يفترض أن تقتصر المسؤولية على الشركات الكبيرة التي تشكل 3% فقط، مضيفاً أنه بدون استراتيجية وطنية ستبقى كل الجهود مبعثرة، فيما اقترح اعتماد نقاط إضافية من قبل الحكومة للشركات التي لديها برامج اجتماعية عند اعتماد المناقصات والمشتريات الحكومية، واعتمادها كأحد أسس الترفيع في اتحادات الغرف، والتركيز على دور البلديات والإدارة المحلية في توزيع الخدمات على القرى والمناطق كلها، وتشجيع الشركات للحصول على مواصفة iso26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ومنح الشركات الخاصة إعفاءات ضريبية كضريبة الدخل المقطوع مثلاً، الأمر الذي وجده رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي صعب التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه أية ميزة أو إعانة للعامل لضريبة الرواتب والأجور.!
الزميل عمر المقداد استغرب تغييب أسماء بعض الشركات عند الحديث عن أعمالها إعلامياً تجنباً للـ”دعاية التجارية”، وفي حين يتجه مفهوم المسؤولية للعمل الخيري غالباً تبقى الحاجة الأساس لبيئة قانونية تفصله عن الصدقة والإعانة، إضافة إلى قانون ينظم المجتمع المدني كله للتفريق بين المفهومين.
وعبّر محمد الحلاق عن خشيته من التأطير القانوني للمسؤولية وفقاً لرؤى الحكومة، مقترحاً أن يكون بناءً على رؤية رجال الأعمال لتكون ناجحة، كما أشار د.علي كنعان إلى أن حجم المساعدات في 2018 بلغ 800 مليار ليرة توزع على 9 ملايين فقير، أي بقيمة 126 ألف ليرة للأسرة، بينما كانت 104 مليارات ليرة في 2010، أي بحصة 82 ألف ليرة للأسرة الفقيرة.

البعث – ريم ربيع