بيّن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم أنه لم يتم منح أي ترخيص لأي شركة للتسويق الشبكي في سورية، علماً أنه تم وضع ضوابط لمنح الترخيص لهذه الشركات من لجنة تم تشكيلها من عدد من الجهات والوزارات المعنية في شهر آب الماضي.
وفي تصريح أوضح إبراهيم أنه لم تصل أي شكوى مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية تتعلق بقيام شركات تجارية أو أشخاص اعتبارين بممارسة نشاط التسويق الشبكي، مضيفاً: إنه يمكن أن تقوم شركة معينة بالحصول على ترخيص تجاري لمزاولة نشاط مسموح به ومن خلال هذا الترخيص تقوم بممارسة نشاطات التسويق الشبكي ولكن هذا الأمر لا يتم بشكل علني وأي شكوى تصل تتعلق بهذا الخصوص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على الفور، حيث تتم إحالة الشركة المخالفة على النيابة العامة التي تتخذ بحقها العقوبات المتناسبة مع نمط المخالفة.
وأشار إلى أن أي جهة أو فعالية تقوم بالتعاقد مع شركات تعمل في التسويق الشبكي سواء لإقامة معارض أم مؤتمرات أو فعالية فإن المسؤولية تقع عليها لأنها لم تطالب هذه الشركات بإبراز السجل التجاري الحقيقي والتأكد من هويتها، حيث يجب عليها التبليغ عن هذه المخالفة في ممارسة نشاط غير مرخص.
وعما يتعلق بالضوابط التي تم وضعها لمنح الترخيص لشركة التسويق الشبكي فهي متعددة ولكن أهمها يتعلق بأن يكون نشاطها محصوراً بالتسويق الشبكي وأن تكون شركة أموال مساهمة أو محدودة المسؤولية من مؤسسين سوريي الجنسية وبرأس مال يكون 200 مليون ليرة سورية بالحد الأدنى، ولديها حساب ضمان مجمد بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من رأس المال ولا يجوز سحبه أو تحريكه إلا بعد موافقة مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى أن يكون مقر الشركة مملوكاً من قبلها بشكل رسمي وقانوني وتوضع عليه إشارة منع تصرف لمصلحة الوزارة.
مشيراً إلى أن التشدد في شروط وضمانات منح الترخيص كانت بغاية حماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب والخداع، وخاصة بعد تعرض العديد من الناس للخداع من عدد من الشركات التي تم إلغاء ترخيصها من الوزارة في وقت سابق، وهي شركات كانت تقوم بالتلاعب بأموال المواطنين وتجميعها من خلال نشاطات معروفة عالمياً باسم التسويق بالأذرع أو النشاط متعدد المستويات، معتبراً أن عدم تقدم أي شركة للحصول على ترخيص التسويق الشبكي يعود للتشدد في الضمانات المطلوبة ولكن بالنسبة لمديرية الشركات في الوزارة فإن عدم منح أي ترخيص لشركات تسويق شبكي حتى الآن أفضل من منح هذه التراخيص بضمانات ضعيفة أو لشركات وهمية.
وأشار إبراهيم إلى أن مديرية الشركات تقوم بمتابعة الشركات كافة التي تتقدم بطلب للحصول على سجل تجاري من القيام بكشوف حسية من أمانات السجل التجاري للتأكد أن هذه الشركات تمارس النشاط التجاري الذي حصل على ترخيصه وأنها ملتزمة بالأنظمة والقوانين.
الوطن
