تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة التزام الجهات العامة طباعة مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام

خاص – شارع المال.

كلفت رئاسة مجلس الوزراء  الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة حسن تنفيذ تعميمها الموجه إلى الجهات العامة، والمتضمن التقيد بأحكام البلاغ رقم (9/15/ب) تاريخ 23/4/2013 ، المتضمن إلزام الجهات العامة طباعة جميع مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام، وتوجيه مراسلاتها بهذا الشأن إلى اللجنة الدائمة للطباعة وفق الأصول المقررة لذلك، والتقيد أيضاً بأحكام التعميم رقم (95/15) تاريخ 21/5/2013 ، المتضمن تعديل أجور الطباعة المحددة في التعميم رقم (4899/15) تاريخ 27/7/2009 ، بواقع (35 %) على أجور الطباعة والتجليد والتنضيد للمطبوعات المنفذة في مطابع القطاع العام ، وعدم صرف أي فاتورة خارج مطابع القطاع العام، بأحكام التعميم رقم (189/15) تاريخ 5/9/2013 والمتضمن عدم إعطاء الجهات العامة اعتذاراً عن تنفيذ مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام إلا بعد عرض الأمر على عدد من مطابع القطاع العامة بكتاب صادر عن اللجنة الدائمة للطباعة يوضح الأسباب التي دعت لذلك ، كما يحظر على مطابع القطاع العام تنفيذ المطبوعات المحالة إليها من اللجنة الدائمة للطباعة خارج مطابع القطاع العام.

وأشار التعميم الذي اطلع عليه “شارع المال” إلى أنه لوحظ قيام بعض الجهات العامة بطباعة مطبوعاتها لدى القطاع الخاص ، مخالفةً بذلك تعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص ، إضافة إلى أن العديد من مطابع القطاع العام تُدار من قبل القطاع الخاص بعقود استثمار .