شارع المال – حسن النابلسي.
يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة من مراحل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، فبعد أن امتص تذبذب سعر الصرف مدخرات السوريين في مرحلة سابقة، وأضحت الطبقة الوسطى قيد الانقراض مقابل توسع الطبقة الفقيرة وتعميق فقرها لصالح تضخم ثروات المتاجرين بسعر الصرف، ها نحن ندخل مرحلة كفاف العيش..!.
ملامح هذه المرحلة بدأت بالظهور وأبرزها حالة الشلل التي بدأت تنتاب الأسواق لجهة حركة البيع والشراء…فالتجار يحجمون عن البيع خشية انخفاض سعر صرف الليرة إلى عتبة أخرى، والمستهلكين لا قوة شرائية لديهم إلا في نطاق الضروري واللازم للعيش بالحدود الدنيا..!.
أمام هذا المشهد تسارع كل القوى الاقتصادية إلى مواكبة الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار، ليس تلك المنتجة للسلع والمواد الأساسية فحسب، بل تلك الحرفية أيضاً “حدادة – نجارة- ورش الصيانة- حلاقة…إلخ”…وتبقى الحكومة مصرة على عدم زيادة الرواتب والأجور وكأن العامل بالدولة بمنأى عما يحصل..!.
رغم أن متوسط الرواتب أصبح 50 دولار شهرياً، لا تزال الحكومة تعوّل على تحملنا لضنك العيش، وتسكن أوجاعنا عبر العزف على وتر تفعيل الإنتاج الحقيقي، كونه السبيل الأمثل لتحسين القوة الشرائية لليرة، وما علينا إلا الصبر والانتظار..!.
والمفارقة هنا أن الحكومة لم تنكفئ عن إعطاء التسهيلات للمشاريع الريعية الاستهلاكية كالمطاعم والمولات التجارية الجاذبة للمدخرات على حساب نظيرتها الإنتاجية…وآخرها افتتاح فرع لسلسلة مطاعم “أم شريف” الدولية الشهيرة والمنتشرة في عدد من الدول العربية في فندق الفور سيزون، والعئد ملكيتها إلى ميراي حايك…وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الافتتاح المخملي “المنضوي ضمن إطار البنية الفوقية” يأتي في ظل تدني مستوى البنية التحتية…فكيف إذاً سيتم دعم الليرة في هذه الحالة..؟!.
لم يعد لدينا أية قناعة بأداء الحكومة ووعودها في هذا المجال، خاصة وأنها تحابي –بشكل أو بآخر- قطاع الأعمال، مع الإشارة هنا إلى أن الأخير أثبت -ولا يزال- أنه طفيلي بامتياز، وما المبادرة التي أطلقها مؤخراً لدعم الليرة لم تكن سوى بروباغندا القصد منها رذ الرماد بالعيون لجهة إثبات مواقفهم الخلبية لدعم أبرز رموز الاقتصاد الوطني..!.
ونختم بالتنويه إلى أن هناك الكثير من أرباب رؤوس الأموال الراغبين بالاستثمار في سورية ومن شأن هؤلاء بالفعل تحريك العجلة الاقتصادية برمتها..لكن على ما يبدو هناك من يضع العصي بدواليب دخولهم للاستثمار في بلدنا سواء من قبل بعض المفاصل التنفيذية المتورطة بصفقات مشبوهة وتجاوزات تحول دون تسهيل دخول هذه الأموال، أم من قبل بعض رجال الأعمال الذين لا مصلحة لهم بدخول أي مستثمر إلى السوق السورية، لتبقى الساحة الاستثمارية حكراً لهم دون غيرهم…!.