افتقار المحولات الكهربائية المنتجة محلياً للمنافسة يدفع اللجنة الاقتصادية للموافقة على استيراد 75 محولة

خاص – شارع المال

أثارت موافقة اللجنة الاقتصادية لوزارة الكهرباء لتوريد /75/ محولة توزيع 0.4/20 ك.ف استطاعة 1600 ك.ف.آ بقيمة إجمالية قدرها (1.065.750) يورو،  جدلاً في الأوساط الإعلامية والاقتصادية، إذ اتهمها البعض بأنها تناقض شعاراتها وتخالفها لا بل وتقوم بهدر القطع الأجنبي.

واستندت هذه الاتهامات على أن هذه الموافقة من شأنها وأد الإنتاج المحلي وإضعافه خاصة وأن هناك معامل كفيلة بتأمين هذه المحولات..!.

لاشك أن هذا الكلام من حيث المبدأ صحيح، إذا ما وضعناه ضمن سياق تشجيع الصناعة الوطنية والشد من أزرها، ونحن بالتأكيد مع هذا التوجه الإستراتيجي بكل أبعاده، إلا أن موافقة اللجنة الاقتصادية هذه، تذكرنا بضغط أصحاب معامل السيراميك المحلية باتجاه منع استيراد السيراميك كي يتسنى لهم احتكار السوق المحلية وانتفاء عامل المنافسة بالسعر والجودة، وإرضاخ المستهلك بقبول منتجاتهم بغض النظر عن جودة إنتاجهم…!.

إن ضغط أصحاب معامل المحولات الكهربائية بتسويق إنتاجهم إلى السوق المحلية ومحاولتهم التأثير على وزارة الكهرباء كونها الزبون الأكبر والأهم، باستجرار منتجاتهم، لا يختلف كثيراً عن ضغط أصحاب معامل السيراميك، لاسيما أن بعض مصادر الوزارة أكدت أن عروض الشركات الأجنبية أكثر تنافسية.

بالطبع نحن هنا لا ندافع عن الحكومة ولا نقصد التجني على إنتاج القطاع الخاص الذي يطلب الحماية لمنتجاته، ولكن لابد أن يكون هناك تنافسية تحكم السوق، فالسماح بالاستيراد يقضي بكل تأكيد على الصناعة الوطنية، ومنعه قد يشوه هذه الصناعة ويوقع السوق في مطب الاحتكار والخضوع لمزاجية المنتجين المحليين، ونعتقد أن موافقة اللجنة الاقتصادية على استيراد هذه المحولات جاءت من هذا المنطلق..!.

إذاً فعلى المنتجين للمحولات الكهربائية وغيرهم، أن يجتهدوا بالاشتغال على تحسين جودة منتجاتهم حتى يصار إلى اعتمادها كمنتج وطني بامتياز، وبالتالي يحق لهم انتزاع ميزة الحماية لمنتجاتهم وعدم استيراد نظيراً لها..!.