طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، عبر كتاب، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكلّف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف مراجعة ضوابط ومعايير الإقراض، والتشدد فيها، لجهة التأكد من ذهابها في القنوات المرغوبة والمطلوبة، وفق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان عدم استخدامها بشكل غير مرغوب، وبما يؤثر سلباً في استقرار سعر الصرف.
وطلب العمل على التريث بعرض مشروع صك تشريعي يلحظ تطور القيمة الحقيقية للنقود بين فترة منح القروض وفترة السداد وإيقاف منح القروض، ودراسة الخيارات الممكنة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، بما يضمن المواءمة بين حجم الودائع وحجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، إضافة لموافاته بتقارير دورية حول تقييم وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لكفاءة عمليات الإقراض والجدوى منها.
الوطن – عبد الهادي شباط