شارع المال|
اخترنا لك!
صرّحت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني بأن إعفاء المستأجرين والمستثمرين لأملاك الدولة، وتحديداً الأراضي الزراعية، من دفع البدلات، منذ منتصف شهر آذار الماضي، يشمل المتضررين من الظروف العامة للبلد والمرافقة لجائحة كورونا.
ونّوهت بأن الإعفاء من البدلات يشمل من تضرروا ولم يتمكنوا من استثمار هذه الأراضي، حيث يتم التحقق من ذلك من خلال لجان في وزارة الزراعة المعنية بالأمر.
وناقش مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون بإعفاء المستثمرين أو المستأجرين من بدلات الاستثمار أو الإيجار أو أجر المثل عن عقارات أملاك الدولة خلال الفترة من 15/3/2011 وحتى نهاية 2019 نظراً لعدم تمكن المستأجرين من استثمار أراضي الدولة المؤجرة لهم نتيجة خروج مساحات كبيرة عن الاستثمار بفعل الإرهاب.
الوطن – عبد الهادي شباط