خاص – شارع المال|
طلب مجموعة من مرشحي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تأخير تصديق نتائج انتخابات غرفة تجارة دمشق حتى انتهاء عملية تدقيق تسجيل الناخبين وعددهم 1511 ناخب لدى السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية بدمشق، مع سجلات التأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى وجود تزوير في قوائم الناخبين.
وشكك المرشحون في كتاب رفعوه إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحصول بعض الأشخاص على وثيقة التأمينات دون تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية، مما يشكل ضياع الفرصة على المرشحين غير المتورطين بهذه الملفات، وكذلك عدم تحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين.
وأبلغت المجموعة وزير التجارة الداخلية في كتاب آخر، أنها تعرضت إلى “غش في الانتخابات الأخيرة عبر تسجيل ناخبين لا يحق لهم التسجيل بسبب عدم امتلاكهم عمال أو لم يقدموا ورقة تأمينات اجتماعية للسجل التجاري”.
وبين الكتاب الذي حصل عليه “شارع المال” أنه تم تسجيل عدد كبير من الناخبين لصالح شخص واحد سدد الرسوم عن أغلبهم، وتم تجيير الأسماء لعدد من المرشحين لقاء نفع مادي.
وأورد الكتاب ثلاثة نماذج من المسجلين بغير وجه حق وهم:
“ط.ح” ليس لديه عمالاً ولا يعرف كيف تم تسجيله.
و”س. ج” تم تسجيله من نفس الشخص ولم يقدم ورقة تأمينات وعليه 10 أشهر لم يدفعها.
و”م.ك” تم تسجيله من نفس الشخص، وتم طلب سجله التجاري والتأكد من عدم امتلاكه لورقة تأمينات.
وأشار الكتاب إلى أن هذه التجاوزات بالعشرات وقد تبلغ المئات، علماً أن هذه الأسماء تم تسجيلها عبر مرحلتين، آخرها في الشهر الثامن عندما فتح التسجيل من قبل الوزارة.
وبناء على ما سبق تقدم رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بكتابين متطابقين إلى كل من إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بين فيه ممارسة 1511 ناخب حقهم الانتخابي، مؤكداً أن جميعهم قد أردجت أسمائهم ضمن الجداول الانتخابية الصادرة عن الغرفة، وفقاً للشروط المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 8 لعام 2020، مع العلم أن كافة التجار الواردة أسمائهم ضمن الجداول الانتخابية قاموا عند تجديد تسجيلهم لدى الغرفة للعام 2020 بتقديم نسخة عن سجلهم التجاري موجه للغرفة وصادر عن أمانة السجل التجاري بدمشق وممهور بختم أمانة السجل التجاري.
وأضاف كتاب غرفة تجارة دمشق أنه ورغم ذلك، فقد ورد إلى الغرفة اعتراض من بعض السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة والذين لم يحالفهم لحظ بالنجاح ولمسجل لدى ديوان الغرفة برقم 885/13/س-4 تاريخ 18/10/2020، والذي تم عرضه على باجتماع مجلس إدارة الغرفة السادس والتسعون المنفذ بتاريخ 18/1/2020، والمتضمن أن بعض الناخبين مارسوا حقهم الانتخابي لا يحق لهم الانتخاب لعدم صحة أوراقهم وتسجيل عمالهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتطابق مع مواد القانون 8 لعام 2020 بهذا الخصوص.
