سؤال استفزازي..!.
حسن النابلسي
ما الذي سيتغير بالمشهد العام للأسواق في حال إلغاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..؟.
سؤال قد يبدو استفزازياً للوهلة الأولى، إلا أنه مشروع بجوانب عدة..!.
إذا ما حاولنا سبر عمل وزارة حماية المستهلك بالعقلية السائدة، فنعتقد أن وجودها وعدمه سيان، ولنبدأ بما تصدره من مخالفات استعراضية لم تعد تغني ولا تسمن من جوع، لاسيما إذا ما علمنا أن معظم كوادرها التموينية المعنية بمتابعة واقع الأسواق فاسدة بامتياز، إذ أن تسعيرة موظف التموين وفقاً لشهادات التجار معروفة بالنسبة لهم هذا فيما يتعلق بضبط واقع الأسواق وأسعارها، مع الإشارة هنا إلى أنه ولكي نكون من منصفين علينا عدم تحميل الوزارة لوحدها مسألة ارتفاع الأسعار، إذ أن هناك جهات أخرى تتحمله معها كمصرف سورية المركزي المعني بضبط سعر الصرف، وانعكاسه المباشر على أسعار السوق المحلية..!.
المسألة الثانية المفترض أن تضطلع بها الوزارة هي تأمين مادة الخبز..للأسف نلاحظ أن دورها هنا يكاد يكون معدوماً، فبعد تسليم هذه المهمة للمعتمدين، فقد حُرمت شريحة كبيرة من المستهلكين من هذه المادة التي أصبحت محط متاجرة من قبل هؤلاء المعتمدين اللذين يوزعون الخبز وفق ما يخدم تجارتهم الرابحة، وبالتالي فإن دور الوزارة هنا سلبي..!.
وإذا ما انتقلنا إلى تدخلها الإيجابي في الأسواق عبر السورية للتجارة، فلا نجد ذلك الأثر لهذا التدخل، فكبرى صالاتها موزعة في المناطق ذات الشريحة السكانية الميسورة الحال كالمزة مثلاً، وما تحتويه صالاتها المتواجدة في الأرياف والمناطق الفقيرة من مواد وسلع يكون بالحد الأدنى وبنفس أسعار السوق، مع غياب ملحوظ لمادتي الزيت والحوم منذ أشهر عدة، مع التنويه هنا إلى أنه في حال توفر مادة اللحوم لدى السورية للتجارة فإن وجودها يقتصر على صالاتها الكائنة في المناطق ذات الشريحة الارستقراطية فقط الموما إليها آنفاً..!.
كما أن سلطة الوزارة على سوق الهال معدومة، فمساسرة السوق هم المعنيين بالدرجة الأولى بتسعير ما يوردونه إلى الأسواق الأخرى من مواد وسلع وفق ما يرونه مناسباً ويخدم تجارتهم..!.
بعد هذا العرض البسيط ما هو الدور الفعلي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..فهل سيتغير مشهد الأسواق وأسعارها في حال إلغاء هذه الوزارة..؟
hasanla@yahoo.com