شارع المال|
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على إعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والعمل جار لاستكمال أسباب صدوره أصولاً من قبل الجهات المعنية.
وبين شعيب أن قانون التعاون الاستهلاكي حاليا قيد التعديل و تم موافاة وزارة العدل بنسخة منه والعمل جار لمعالجة الملاحظات على مشروع الصك التشريعي بموجب رأي مكتب الصياغة التشريعية رقم 103لعام 2020 منوها بأهمية قانون تنظيم غرف التجارة والصناعة المشتركة رقم 8 الذي تم إصداره خلال العام الماضي.
وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري أشار إلى أن مديرية التنمية الإدارية عملت على تشكيل فريق في الإدارة المركزية وملء الاستمارات (البنية التنظيمية- تحليل العمليات التشغيلية- القوى العاملة- تحليل مراكز العمل) و إعداد خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إصلاح الإجراءات والقوانين وإنشاء منظومة دعم القرار وإصلاح القوانين
ثورة أون لاين