شارع المال|
أظهرت بيانات التجارة الخارجية السورية انخفاضا حادا في مستوردات سورية من مختلف المواد الجاهزة للإستهلاك في القطاعين العام والخاص وصل إلى حدود 4 مليار يورو في العام 2020 بتراجع نسبتة 22 % عن العام 2019
في الوقت الذي حققت مستوردات سورية 5,2 مليار يورو في عام 2019 وبتراجع 1,140 مليار يورو وبنسبة انخفاض 18 % عن عام 2018 الذي سجل بدوره مستوردات بقيمة 6,3 مليار يورو.
مع الاشارة الى أن المستوردات تجاوزت في العام 2011 ال 17 مليار يورو , في ظرف ووقت لم تكن البلاد بحاجة لإستيراد النفط والمشتقات النفطية والقمح كما هو الحال اليوم .
وبالتوازي مع المعطيات السابقة فقد ارتفعت نسبة مستوردات القطاع الصناعي من المواد الأولية الى حدود 60 % من مستوردات القطاع الخاص ولكافة المواد, واذا ما اضفنا مستوردات القطاع الزراعي من المواد الأولية ومستلزمات الانتاج فإن النسبة تصل الى 71 % من كامل مستوردات القطاع الخاص يضاف إليها المواد الضرورية والأساسية بشكل عام , وهذا يعطي مؤشرات أن هيكل المستوردات يأخذ شكلا سليما.
اخترنا لك!
وتبين معطيات التجارة الخارجية السورية أن النسبة العظمى من مستوردات القطاع الخاص السوري هي للمواد والحاجات الأساسية , بينما تتركز مستوردات القطاع العام بشكل اساسي على القضايا الضرورية لسورية .فكانت مستورداتنا من السكر 450ألف طنا في العام 2020 ومن الرز 205 آلاف طنا ومن الزيوت الخامية 162 ألف طنا .
وتؤكد معلومات أن انخفاض قيم مستوردات سورية في العام 2020 قياسا مع السنوات الماضية ليست هي الأدنى فقط في سنوات الحرب وإنما ذلك يمتد لعشرين عاما سابقة وهذا يعود لإجراءات خاصة في وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية في السنوات الأخير من خلال اتباع سياسة حازمة لترشيد المستوردات دون المساس بحاجة السوق المحلية وتوفر السلع والمواد بشكل كامل .
كما أن تخفيض قيم المستوردات هو عامل ايجابي, ليس فقط لتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وانما لتشجيع الإنتاج المحلي والاستغناء عن استيراد المواد الكمالية وبالنتيجة فأن هذا التخفيض يشكل عاملا حاسما بتخفيض عجز الميزان التجاري السوري وهذا هدف اقتصادي حاسم تسعى إليه كافة الدول .
وعلى ذلك فقد انخفض عجز الميزان التجاري السوري بين عام 2018 وعام 2020 بقيمة 2,5 مليار يورو وبما يزيد عن 40 % من المستوى العام العجز, وقد عزز ذلك أيضا زيادة الصادرات السورية إلى الخارج والتي زادت بين عامي 2018 و2020 بنسبة 44 % لكنها الى اليوم لم تزل تحت عتبة – 1 – مليار دولار , وهذ طبيعي في ظل الحصار الإقتصادي وتضرر جزء كبير من البنية الانتاجية.
هاشتاغ سورية