القيمة السوقية لشركات البورصة نمت إلى 1.5 تريليون ليرة وإنهاء كانون الثاني بانخفاض التداولات 44%
شارع المال|
انخفضت أحجام وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الشهر الفائت، قياساً مع سابقه، بنسبة 44% لأحجام التداول التي سجلت 1.413 مليون سهم، بينها صفقة ضخمة بـ 125 ألف سهم، وبنسبة 36% لقيم التداول التي بلغت 1.285 مليار ليرة سورية، منها 104.9 ملايين ليرة لهذه الصفقة، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات 1803، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتريث المستثمرين في هذه الفترة من العام عادة لحين بدء السوق بنشر الإفصاحات الأولية لبعض الشركات المدرجة عن عام 2020.
ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن السوق، تصدر بنك البركة الإسلامي قائمة الشركات الرابحة مسجلاً 399 مليون ليرة، تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي بـ 261 مليوناً، فالأهلية للزيوت 174 مليوناً، وبنك الشام الإسلامي 113 مليوناً، وبنك قطر الوطني 104 ملايين، فيما ظل باقي الرابحين دون مستوى الـ 50 مليون ليرة.
وارتفع مؤشر السوق (DWX)، نهاية شهر كانون الثاني، ليصل إلى 8,457 نقطة، مرتفعاً حوالي 375 نقطة عن سابقه، كما بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة (DLX) 1.288 نقطة، مرتفعاً حوالي 20 نقطة.
وخالفت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الظروف الاقتصادية العامة، وما تعانيه الأسواق من ركود، محققة نمواً معقولاً، إذ ارتفعت إلى 1.5 تريليون ليرة، بنسبة نمو خمسة بالمئة، قياساً مع نهاية كانون الأول، ما يعني أن متوسط هذه القيمة لكل شركة من شركات السوق الـ 27 هو أكثر من 55.5 مليار ليرة، طبعاً مع مراعاة التفاوت الكبير بين هذه الشركات والقطاعات التي تمثّلها.
معروف أن سوق دمشق انطلقت عام 2009 بشركات قليلة لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 59 مليار ليرة، لترفع في العام التالي هذا الرقم إلى 142 ملياراً، ثم تذبذبت هذه القيمة، خلال سني الأزمة، على نحو حاد، إلى أن شهدت حالة من التعافي عام 2017، عندما وصلت القيمة إلى 646 ملياراً، وحققت أعلى نسبة نمو بلغت 268%، نظراً لارتفاع القيم السوقية للشركات جميعاً جراء استقرار سعر الصرف، وإقبال المستثمرين على الاستثمار في الأسهم، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة بأسعار هذه الأسهم عموماً، ووصلت القيمة في 2018 إلى 671 ملياراً، ونمو أربعة بالمئة، وكان الأداء لعام 2019 نوعياً عندما كسرت السوق حافة التريليون لتصل إلى 1.061 تريليون ليرة، ونمو 58 بالمئة.
ويعتقد الكثير من الراغبين بالاستثمار في أسواق المال أن سعر السهم أكثر أهمية من القيمة السوقية للشركة المصدرة للسهم (Market Capitalization)، لكن مثل هذا الاعتقاد يعد ضمن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمرون الجدد، لأن هذه القيمة تشكّل أحد أهم المعايير الأساسية للاستثمار في هذا السهم أو ذاك، كما أن القيمة السوقية تمنح المستثمرين بداية صحيحة للتقييم، لأنها تساعدهم في معرفة حجم وقوة الشركة في السوق، وذلك عبر مقارنتها بمنافسيها في القطاع ذاته، والتي يمكن الوصول إليها بضرب سعر السهم الواحد في السوق بالعدد الإجمالي للأسهم المكوّنة لرأسمال الشركة، وبذلك يشكّل الناتج القيمة السوقية الإجمالية للشركة، ولكن ماذا عن القيم السوقية لـ 27 شركة مدرجة في سوق دمشق؟ وكيف يمكن أن تدعم نتائجها قرار المستثمر في البورصة؟.
وتتمثّل السوق في ستة قطاعات تختلف اختلافاً بيّناً لجهة قيمتها السوقية، ثم قيمة كل شركة داخل القطاع نفسه، إذ يستحوذ قطاع المصارف على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للسوق، كونه يضم أكبر عدد من الشركات المدرجة في السوق (14 مصرفاً)، حيث يمثّل وزنه النسبي 61 بالمئة من هذه السوق، يليه قطاع الاتصالات (بشركتين) ووزن 28 بالمئة، فالصناعي (بشركة واحدة) ووزن ثمانية بالمئة، فالتأمين (بثماني شركات)، بنسبة ثلاثة بالمئة، مع شركتين ممثّلتين بقطاعي الزراعة والخدمات.
البعث – أحمد العمار