18.9 مليار ليرة إجمالي التعويضات لدى السورية للتأمين

0 75

شارع المال|

كشفت البيانات شبه النهائية في المؤسسة العامة السورية للتأمين أن إجمالي التعويضات لدى المؤسسة تجاوزت العام الماضي 18.9 مليار ليرة مقارنة بـ13.5 مليار ليرة في العام الذي سبقه 2019 وهو ما يمثل معدل نمو في التعويضات بنحو 40 بالمئة خلال العام الماضي.
وفي تفاصيل البيانات يتضح أن تعويضات التأمين الصحي ارتفعت خلال العام الماضي بمعدل 53 بالمئة عن العام 2019 حيث كانت التعويضات خلال العام الماضي 14.9 مليار ليرة مقارنة مع 9.7 مليارات ليرة في عام 2019 في حين لم يحقق التأمين الإلزامي أي معدل نمو في التعويضات على خلاف التأمين على الحياة الذي سجل معدل نمو بنحو 295 بالمئة، كما بلغت تعويضات التأمين على الحياة في العام الماضي 11.9 مليون ليرة مقابل 3 ملايين ليرة في عام 2019.
بينما تراجعت التعويضات لدى المؤسسة في التأمين الشخصي بنحو 52 بالمئة وقد بلغت هذه التعويضات في العام الماضي 2.6 مليون ليرة على حين كانت في العام الذي سبقه نحو 5.3 ملايين ليرة، وكذلك سجلت تعويضات قطاع الحريق تراجعاً بمعدل 39 بالمئة حيث كانت تعويضات الحريق لدى المؤسسة 36 مليون ليرة على حين كانت في عام 2019 نحو 59 مليون ليرة.
وتركز التصريحات التي تصدر عن مؤسسة التأمين بأن المؤسسة استطاعت حمل ملف التأمين خلال السنوات السابقة رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلد وهو ما يشير إلى حجم وأهمية الدور الذي تعمل عليه الحكومة في استمرار العمل التأميني، وأنه في ملف التأمين الصحي هناك نقاشات جارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة لتطوير منظومة عمل التأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحاً تسهم في تأمين حالة أفضل من التأمين الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وآليات عمل تحد من حالات سوء الاستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها في قطاع التأمين لضبط هذه الظاهرة والحد منها، حيث عادة ما يشترك في حالات سوء الاستخدام مزودو الخدمة وخاصة الصيدلاني وفق الكثير من الصيغ منها العمل على استبدال الأدوية الواردة في الوصفة الطبية من الطبي المعتمد.
وعن ملف التأمين الزراعي الذي يتم طرحه للواجهة بين الحين والآخر تم تشكيل لجان حكومية لهذا الغرض وتم إشراك عدد من الجهات المعنية بالواقع الزراعي أهمها الاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة وشاركت المؤسسة في عدد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لكن يبدو أن المصرف الزراعي هو القادر على لعب دور مهم في التقدم بمشروع التأمين الزراعي، وأنه لابد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي ليسهم بها كل التجار والصناعيين والجهات العاملة في القطاع الزراعي لتوزيع تمويل المحفظة التأمينية وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وأن توسيع قاعدة المؤمّن لهم في القطاع الزراعي يستند إلى قانون الأعداد الكبيرة وأن التجارب العالمية تفيد بعدم قبول التغطيات الجزئية لما تمثله من ارتفاع في نسب المخاطرة، وخاصة أن بعض التغطيات قد ترتفع فيها نسب تحقق الخطر بشكل كبير وبالتالي نكون أمام تأمينات حكماً خاسرة، إضافة إلى أنه لابد من تشكيل مؤونة على مدار دورة مناخية كاملة.
إضافة إلى العديد من الدراسات التي يتم بحثها حول التوسع في العمل التأميني وتطوير وتحديث آلياته وأساليبه بالاستناد إلى زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطن.

الوطن – عبد الهادي شباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.