شارع المال
من المفيد في هذه المرحلة طرح بعض التساؤلات التي من شأنها إيقاف النزيف المستمر لمليارات الليرات السورية التي تهدر تحت عنوان “عقودالصيانة” التي لاتؤتي نفعاً على العمل وتفتح الباب على مصراعيه أمام ضياع المال العام وهنا نتوقف عند مذكرة صادرة من اتحاد نقابات عمال حمص وترصد الحوادث التي وقعت في شركة مصفاة حمص حيث تعرضت لعدة حرائق وصلت إلى /138/ حريق خلال عام 2020 و/52/ حريق في عام 2021 .
وبينت المذكرة الأسباب المؤدية للحرائق والتي تعود كما حددت من قبل الجهات المعنية إلى تسرب البنزين، وتسرب في مضخة الفيول، وتسريب في حمام مونزول الكيروسين، وحريق في مستودع تبن وبعض السكرابات، واشتعال مادة العزل، وماس كهربائي، وتسرب بنزين في المبردات الهوائية وبالقرب من الفرن، وتسرب مادة الفيول –واشتعال غاز فلير .
ولاشك أن هذا العدد الكبير في الحرائق يثير الشكوك في ملف آخر يتعلق بالمليارات التي تصرف لتأهيل المصفاة ضمن عقود الصيانة وهذا مايستوجب طرح العديد من إشارات الاستفهام عن هذه الحرائق والمستفيد منها، وطبعاً هذه التساؤلات تطرح من قبل العديد من الجهات ومن بينها الإعلام، وهنا نشير إلى أننا تواصلنا مع المكتب الصحفي في وزارة النفط للاستيضاح عن واقع عمل المصفاة وولكن دون أن يكون هناك رد واضح أو تعاون، وكل ماحصلنا علية إجابة مختصرة تدور حول خصوصية وحساسية هذا الملف فقط، وكالعادة تنتهي المسألة في ذمة المجهول والنتيجة ذاتها تكون حاضرة وبقوة في مسار عدم تحرك الجهات المعنية في الكشف عن الحقيقة ومطابقة ما تتضمنه عقود الصيانة على واقع المصفاة وإسقاط النتائج على أسباب الحرائق التي يمكن أن تكشف خللاً كبيراً وبشكل يؤدي إلى الإمساك بالمليارات التي تهدر أو تذهب إلى جيوب..؟!
البعث – بشير فرزان