شارع المال
أكدت مصادر خاصة أنّ الجمارك السورية أُعطيت فرصة أسابيع لإخلاء الأسواق السورية من المهربات بشكل كامل عبر تشديد دورياتها ومداهماتهما للمحلات والمستودعات والمعابر والحدود كافة لمنع تدفق أية مهربات إلى البلاد خاصة من تركيا التي تسهل تصدير سلع رديئة إلى سورية بكميات مخيفة. وتأتي هذه التعليمات بمثابة رسالة واضحة إلى كل من يهرب بأنّ القانون فوق الجميع. وأي تقصير في محاربة التهريب ستكون عقوبته كبيرة وستتم محاسبة كل من يتساهل في أداء المهمة التي وصفتها المصادر بأنها وطنية بامتياز .
وقالت المصادر: “واهم كل من يعتقد بإمكانية الاستمرار بالتهريب, فهذه دولة قانون ودولة مؤسسات ولابدّ من الرجوع إلى الاقتصاد الحقيقي … مشيرة إلى أنّ الحرب انتهت وعجلة الإنتاج والبناء انطلقت ولابدّ من أجل تطور البلد وتقدمها أن يتم التخلص من كل تلك المظاهر السلبية التي ظهرت بسبب الحرب والقضاء عليها وفي مقدمتها التهريب”.
المصادر أكدت : “أن مكافحة التهريب هو قرار وطني ولا تراجع عنه حماية للاقتصاد والإنتاج المحلي بكافة أشكاله وحماية لسعر الصرف ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي”.
ويتوقع أن تتصاعد الحملة على التهريب خلال الأسابيع القادمة بشكل ملفت انتصاراً للقانون والأنظمة وكل محل أو معبر أو منفذ تضع فيه الجمارك يدها على مهربات فيه ستطبق القوانين عليها دون أي استثناء.
وكانت الحكومة السورية أعلنت مطلع العام 2019 حملة وطنية لمكافحة التهريب معلنة هدفها بإخلاء البلاد من المهربات خلال العام .
وتعاني الأسواق السورية من تدفق كبير للمهربات بما فيها المواد المزورة التي ترد بكميات كبيرة دون أي مراقبة, وكانت الجمارك وضعت يدها على مستودعات ضخمة في أكثر من مدينة في مقدمتها حماة تقوم بفتل البضائع وتزويرها وحيث تم اكتشاف مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى جانب كميات كبيرة من المواد التي يجري تزويرها باسم ماركات وشركات سورية وفي طبيعة الحال ما هي إلا منتجات تركية.
وأدت حملة مكافحة التهريب إلى إغلاق عدد كبير من محلات تهريب الألبسة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية ما أدى إلى انخفاض آجارات المحلات وفقا لصناعيين سورين, والذين أكدوا في اجتماع رسمي أنها المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد هكذا حملة لمكافحة التهريب بهذه الجدية و القوة والتأثير.
كما أفصح صناعيون عن ارتفاع مبيعاتهم في السوق المحلية ثلاثة أضعاف منذ بدء الحملة على التهريب وخاصة في مجال الأدوات الكهربائية والألبسة. ما جعل الكثير من الصناعيين يفكرون بالتوسع في مصانعهم وخطوط إنتاجهم, كما أعلن صناعيون عن استعداهم لإقامة مصانع لإحلال المستوردات وهو البرنامج الذي تتبناه الحكومة بكثير من الاهتمام والجدية .
هذا ويأتي تصدي الحكومة لظاهرة التهريب كخيار لتخليص الاقتصاد الوطني من ألد أعدائه وتكريس الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار الاقتصادي .
أخيرا فإن الحكومة قالت: إن مكافحة التهريب هو خيار لابد من المضي نحو تحقيقه حتى ضمان خلو البلد من المهربات بشكل كامل, ومن هنا لاحظنا جميعا أنّ هناك تصميم على إنجاز هذه المهمة التي لا تبدو سلهة ولكنها ليست مستحيلة, ومن أجل ذلك أعلنت الحكومة أنّه سيتم ضرب هذه الظاهرة بيد من حديد حتى تخليص البلاد من أثارها الكارثية وحيث لا يمكن أن يجتمع دعم الإنتاج والتهريب في آن معا ؟
