شارع المال|
اخترنا لك!
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على أهمية التزام شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي باستكمال إجراءات إحداث منطقة تطوير عقاري تتضمن المخططات اللازمة والرؤية الفنية للمباشرة بالعمل خلال عام من أخذ الموافقة، وتحت طائلة إلغاء الترخيص في حال لم تنطلق الأعمال بمشروع تطوير عقاري.
وشدد عبد اللطيف خلال ترؤوسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري اليوم الأحد، على أهمية متابعة الشركات الراغبة بالدخول في العمل بمجال التطوير العقاري وتوضيح آلية العمل والأهداف المرجوة من إقامة مناطق تطوير عقاري.
وبعد استعراض مذكرة تقدمت بها هيئة التطوير العقاري تبين فيها أسماء الشركات الحاصلة على ترخيص أولي منذ سنوات ولم تراجع لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي، تم إلغاء الترخيص لـ٣٥ شركة، وإلغاء ترخيص ٣ شركات حاصلة على الترخيص النهائي بسبب عدم التزامها مالياً
كما تم استعراض وضع الشركات التي لم تسدد الرسوم السنوية بعد مرور عام على استحقاقها .
وتمت الموافقة على الترخيص النهائي لعدد من الشركات المستوفية للشروط المحددة، والموافقة على الترخيص الأولي لبعض الشركات التي تقدمت برؤيتها لمجلس الإدارة.