نحو استمالة “أموال أمراء الحرب”

هناك العديد من المبررات التي تقتضي بالضرورة وضع آلية عمل حكومية لاستمالة أموال شريحة تجار الأزمة أو “أمراء الحرب” كما يحلو للبعض تسميتهم، لإدارتها استثمارياً..!.

أولها أن هذه الشريحة وما تمتلكه من أصول مالية منقولة ليست بالقليلة، قد أضحت أمراً واقعاً، ويخشى إذا ما تم التغاضي عنها، إما هدرها أو تهريبها خارج البلاد، أو توظيفها –بأحسن الأحوال- ضمن سياق الاقتصاد الريعي الخدمي على حساب الإنتاجي الحقيقي..!.

وإذ ما تحدثنا بلغة الاقتصاد كعلم يتعامل بكل براغماتية مع المتغيرات، يبرز لدينا المبرر الثاني المتعلق بحسابات الربح والخسارة، فإما أن نخسر هذه الثروة المالية عبر تبديدها من قبل من لا يملكون خبرة استثمارية، أو أن يتم توظيفها بالفعل ضمن القنوات الإنتاجية، بغض النظر عن مورد هذه الأموال..!.

ويتمثل ثالث هذه المبررات بحاجة الحكومة إلى توسيع دائرة الإنتاج الحقيقي، ومساعيها تجاه استقطاب أموال القطاع الخاص عبر عدة مشاريع وبرامج سبق وأن طرحتها ولا تزال، وآخرها برنامج إحلال بدائل المستوردات..!.

ربما يكون من الصعوبة بمكان إحصاء هذه الأموال، ولكن يمكن رصد بعض مكتنزيها لاسيما الكبار منهم، وجذبهم باتجاه توظيف ما بحوزتهم في مسارات تنموية اقتصادية واجتماعية، فبذلك نضمن –على الأقل – عدم تسربها خارج البلاد بطريقة أو بأخرى..!.

إن الاقتصاد الوطني بالنهاية هو الأولى بهذه الأموال التي يخشى أن يكون مصيرها مصير الكتل المودعة في المصارف اللبنانية المهددة بالإفلاس والمقدرة بنحو 15 مليار دولار..!.

رئيس التحرير

                     حسن النابلسي