شارع المال|
التغيرات المناخية والجفاف وانحباس الأمطار والصقيع والرياح والطوفان في بلدان كانت لا تعرف الأمطار، والتحذيرات العالمية من جميع دول العالم من كارثة الجفاف القادم يحتم سؤال بسيط برسم المسؤولين في سورية، أليس من الواجب فرض رسم وضريبة المياه على المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى البلدان المجاورة، والبلدان التي تعاني من الجفاف؟! .
قد يستغرب البعض المطالبة بهذا الرسم، لكن ولمن لا يعلم فهو موجود لدى جميع دول العالم التي تصدّر المنتجات الزراعية، لكنه غائب عن فريق الجباية في سورية الذي يحاول ألا يفلت منه أي رسم دون جباية، وفي حال تم فرض هذا الرسم فسوف يعود بالنفع على الخزينة بمليارات مهدورة .
اخترنا لك!
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا يعتبر في حديث صحفي أن سورية تقوم بتصدير الفائض من الخضروات، ولا يوجد خسارة في المخزون المالي، ونحن لا ننتج ما يستهلكه الآخرون بل نقوم بتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، ولا يمكننا إيقاف الفلاح عن الإنتاج. بينما يرى مراقبون وخبراء بالاستشعار عن بعد أن الثروة المائية يجب المحافظة عليها، وعدم التفريط بها وحمايتها للأجيال القادمة، والجفاف يضرب بأطنابه، وتأثيراته في سورية تكاد تكون يومية، من جفاف نهر هنا أو جفاف نبع هناك، وهناك الكثير من البحيرات التي جفت وتقف اليوم شاهداً على خطورة تأثير الجفاف على سورية.
الجفاف في سورية بدأ في عام 2008 وكانت نتائجه قاسية جداً، وتم التخلص من آثارها كون البلد كانت في حالة التعافي أما اليوم الجفاف الذي شاهدناه يحتّم علينا الحذر والعمل على إدارة المخزون المائي بحكمة ومسؤولية، وعلى الجميع الانتباه إلى أن المياه التي نسقي بها المنتجات الزراعية ونقوم بتصديرها ثمنها أغلى من ثمن المنتجات، كونه يمكننا استيراد المنتجات واستيراد السيارات والمعدات لكننا لا نستطيع استيراد المياه .
لا أحد يستهين بضريبة المياه وعلى الجميع الانتباه إلى أصوات العطشى في الريف السوري، وبالمقابل على الهدر الكبير المسجل في سقاية الخضروات السورية، ويتم تصدير أفضلها وحرمان الشعب منها ويتم سقايتها بالمياه العذبة التي لا تقدر بثمن، وعلى ما يبدو أن هذه الفكرة لا تقدر بثمن ونقدمها على طاولة فريق الجباية على طبق من ذهب، ونأمل ألا يتأخر إصدار رسم وضريبة المياه على المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها .
الساعة 25 _ طلال ماضي