المجلس الأعلى للاستثمار يوقف منح أية موافقة أو ترخيص لأي مشروع صناعي!

شارع المال|

أوقف المجلس الأعلى للاستثمار منح أية موافقة أو ترخيص لأي مشروع صناعي، إذ أصدر المجلس تعميماً موجهاً إلى كل الوزارات والجهات المعنية يقضي بتعديل بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار رقم 18، وتضمن التعديل في المادة التاسعة من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

وأكد التعديل بضرورة أن تلتزم الجهات العامة المعنية بالبت في منح التراخيص والموافقات اللازمة خلال المدة المحددة مسبقاً في دليل الإجراءات من تاريخ تحويل الطلب إليها وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها معلّلاً، وبالوقت ذاته يجب أن تلتزم هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفق الشروط والضوابط لتلك الجهات.

كما تم تعديل البند 5 من الفقرة /1/ من المادة /8/ من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور بحيث تصبح مهمة اللجنة المكانية اقتراح منح الموافقات والتراخيص النهائية لكل المشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها.

كما تمت المصادقة على قرار مجلس هيئة الاستثمار السورية المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية، وفي حال رغبة صاحب المشروع بالاستفادة من المزايا المذكورة عليه تقديم طلب للحصول على إجازة استثمار جديدة ضمن المناطق والمدن الصناعية حصراً.

وذكر التعميم أنه تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالإسراع بإصدار قرارات إحداث المناطق الصناعية الملحوظة في المخططات التنظيمية لكل الوحدات الإدارية ودراسة إمكانية إحداث مناطق صناعية جديدة في الوحدات الإدارية التي تحتاج وتفتقر لذلك.

الوطن