5 % فقط من الشركات وفقت أوضاعها.. وتسجيل 700 مليون ليرة كأعلى رأسمال حديثاً!

شارع المال|

رغم اقتراب نهاية المهلة التي أعطاها القانون 36 لعام 2021 لتوفيق وضع الشركات، إلا أن ما سجّلته وزارة التجارة الداخلية من شركات وفقت وضعها حتى الآن لا يشكّل حتى 5% من العدد الإجمالي للشركات المعنية، والبالغ 1286 شركة، حيث أوضح مدير الشركات في الوزارة زين صافي أن 60 شركة حتى الآن قامت بتوفيق أوضاعها، مقابل 1226 شركة لم توفق وضعها بعد، علماً أن القانون أعطى مهلة لعامين، تنتهي بتاريخ 21/12/2023.

القانون الذي نصّ على إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، أثار مخاوف البعض من ضرورة رفعهم للحدّ الأدنى لرأسمال شركاتهم لدى توفيق وضعها، بعد أن رُفعت القيمة رسمياً في تشرين الأول من العام الماضي، بحيث أصبحت 50 مليون ليرة للشركات محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و100 مليون ليرة للشركات المساهمة الخاصة، ومليار ليرة للمساهمة العامة، غير أن صافي أكد  أن الشركات تستمر بقيمة رأسمالها التأسيسي ولا تضطر للزيادة، حيث إن رأس المال المحدّد لكل شركة يكون وفق الحدّ الأدنى للتأسيس، إلا إذا رغبت الشركة بزيادة رأسمالها.

وأشار صافي إلى أن الوزارة خاطبت كافة الجهات العامة التي تمثّل الحكومة كشريك أو مساهم في الشركات لتوفيق أنظمتها الأساسية وفق أحكام قانون الشركات، مبيناً أنه تمّ تسجيل 387 شركة جديدة هذا العام، من بينها 313 شركة محدودة المسؤولية، و68 شركة شخص واحد، و6 شركات مساهمة، يساهم فيها شركاء من مختلف الجنسيات منها اللبنانية والصينية والروسية والإيرانية، إضافة إلى 9 شركات في المحافظات، في المقابل تمّ حلّ 96 شركة محدودة المسؤولية، و7 “شخص واحد”، وشركة في المحافظات.

ضعف الإقبال على توفيق وضع الشركات والتوجّه لحلها، عزاه أستاذ الاقتصاد الدكتور زكوان قريط إلى هجرة رؤوس الأموال، والوضع الاقتصادي المتراجع، والمناخ الاستثماري غير الملائم، كما أن الربط الإلكتروني فيما يتعلق بالضرائب، كشف المتهربين ضريبياً وأرقامهم الحقيقية، ففضّلوا الإغلاق عوضاً عن التعرّض لغرامات وعقوبات ضريبية.

ورأى قريط أن تشجيع الشركات يحتاج إلى بيئة حاضنة جاذبة للعمل، وتحسّن اقتصادي وبيئة استثمارية جيدة، فعلى الرغم من وجود قانون استثمار ممتاز، لكن التطبيق على أرض الواقع ضعيف، كما أن تذبذب سعر الصرف وارتفاع الأسعار والنظام الضريبي، دفع معظم الشركات للانكفاء أو الإغلاق، معتبراً أن الحلّ الفعلي حالياً يتمثل بالتوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال قبل الشركات.

ورغم التضخم الهائل الذي يواجه الاقتصاد السوري والذي ألقى بثقله على مختلف القطاعات والنشاطات، والانتقادات التي تطال انخفاض الحدّ الأدنى لرأسمال الشركات –حتى بعد الرفع-، إلا أن أعلى قيمة مسجلة لرأسمال الشركات المؤسّسة حديثاً، وفق صافي، بلغت 700 مليون ليرة! وهو ما اعتبره قريط رقماً وهمياً كما كل الأرقام المعلنة، فما يذكر من رؤوس أموال للشركات المؤسسة يستخدم فقط لإشهار الشركة وفق القانون، أما الأرقام الحقيقية فهي أعلى من ذلك بكثير، حيث تحتفظ الشركات بدفاتر وهمية تقدم للمالية، والحقيقية يتمّ إخفاؤها للتهرب الضريبي.

وحذّر قريط من أن الأرقام الورقية تعطي نتائج وإحصاءات وهمية، ويغيب رأس المال الحقيقي، مؤكداً على ضرورة رفع الحدّ الأدنى ليكون حقيقياً، وتعديل الكثير من مواد قانون الشركات.

يُذكر أن العدد الكلي للشركات المسجلة في وزارة التجارة يبلغ 7507 شركات محدودة المسؤولية، و456 شركة شخص واحد، و590 شركة مساهمة.

البعث -ريم ربيع