مشروع رسم الإنفاق الاستهلاكي يدرس على نار هادئة والمواطن بالنتيجة من يدفع ضريبته!

مشروع رسم الإنفاق الاستهلاكي يدرس على نار هادئة والمواطن بالنتيجة من يدفع ضريبته!

35

شارع المال|

رغم مرور أكثر من عام على إعلان وجود تعديل في مواد رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر منذ عشر سنوات، إلا أن المشروع المنتظر حسب مراقبون يحتاج للوقت الكافي في أروقة الحكومة ليشق طريقه، خاصة بعد فرض رسوم ضريبية من قبل وزارة المالية على المبيعات وإدخال الربط الإلكتروني بالفواتير العام الماضي، وهو ما يجعل التعديل الجديد لمشروع الإنفاق الاستهلاكي لا يتناقض مع الرسوم الأخرى المفروضة، حيث هناك تأكيدات أن التعديل بالمشروع سيطول المواد والفقرات الداخلة فيه فقط، خاصة المتعلقة برفع الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بعد أن كانت تتراوح بين خمسين ومئة ألف ليرة، وعشرة ملايين ليرة للمخالفين من صاغة الذهب دون أن يطرأ أي تعديل كبير على الرسم الإنفاق، إضافة لتعديل الشروط المتعلقة بالتهرب والشمولية.
أحد الصناعيين في ريف دمشق أكد أن اتحاد غرف الصناعة في ظل اشتداد الأزمة كان قد قدم اعتراضه على رسم الإنفاق الاستهلاكي على الصناعات المحلية، حيث أن الاتحاد دعا إلى إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الإنتاج المحلي، مقابل فرض رسم إنفاق استهلاكي على المستوردات المنافسة للمواد المنتجة محلياً بحد أدنى 10 بالمئة، مشيراً إلى أن المنتج المحلي هو من يدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي، سيما في مهن معينة في ظل تضخم واسع شمل جميع المستلزمات المختلفة بتكاليف مرتفعة، فضلاً عن زيادة الرسوم الجمركية ونسبة الرسوم الضريبية.
وبين الصناعي أن تحصيل الإيرادات العامة هو هدف ضروري لابدّ منه لخزينة الدولة حتى تنفق، لكن يجب أن يشمل كل المطارح الضريبية وخاصة العاملة بسوق الظل، لأن ما يتم حالياً يكون على حساب الإنتاج المحلي، ومستويات الأسعار، أي قيمة الليرة السورية والمستهلكين بالتالي، متجنبةً كبار الرابحين، بينما العبء الإضافي حسب قوله سيكون على الصناعيين المحليين، مما يضعف الصناعة أكثر ويجعلها في منافسة غير عادلة أمام المواد المشابهة المستوردة.
الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أكد أن المشروع المنتظر في الإنفاق الاستهلاكي يأتي استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي التي تعمل عليها الهيئة العامة للرسوم والضرائب، وترسيخاً لضريبة المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، خاصة أن هناك متهربين في المنشآت، وخاصة التجارية والصناعية خارج إطار الدفع الضريبي.
وأوضح أن تعديل مشروع الإنفاق الاستهلاكي يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية، بما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين، لكن بنظره أن فقرات الإنفاق الاستهلاك الصادر في عام 2015 تحتاج لتعديل كونها شملت قطاعات وتركت أخرى، فمثلاً تم إعفاء بعض المواد من الرسم كالخيوط القطنية والورق الصحي، مقابل فرض رسم 5 في المئة على المياه والمشروبات الغازية، والأجهزة الكهربائية المصعنة، فيما وُضع رسم بمقدار 3 بالمئة على الشوكولا والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو وتستخدمه، دالاً على أن التعديلات يجب أن لا تكون عبئاً جديداً يتحملها المواطن خاصة بهذه الظروف العصيبة، لأن المنشآت وخاصة المصنفة سياحياً كالمطاعم والمقاهي هي من تتهرب من رسم الانفاق الاستهلاكي، والمواطن هو من يدفع ضريبتها.

البعث – محمد العمر