شارع المال
كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد عما يعترض قرض السلع المعمرة الذي طرحه المصرف مؤخراً من بعض الإشكاليات والمعوقات، مشيراً إلى أن هذا القرض يعتمد على قدرة المؤسسة السورية للتجارة لتأمين السلع لما يفوق مليوناً ونصف مليون موظف من الراغبين بالاستفادة من هذا القرض، أي بمبلغ يقارب 600 مليار ليرة، في حال اتجه كافة الموظفين للاستفادة منه، بالتوازي ضرورة وجود تنوع سلعي يلبي كافة الأذواق، لتبقى الإشكالية الأساسية أمامها هي طرح تلك المنتجات بأسعار منخفضة عن أسعار السوق؛ الأمر الذي يشكل قوة جذب للتعامل معها، وبالتالي فإن القرض يحتم على المؤسسة إظهار جدارتها للنجاح فيه لضمان استمراره كونه طرح ضمن سياسة الحكومة لدعمها وزيادة فعالية تدخلها الإيجابي في الأسواق، وإلا سيتم إلغاؤه كونه عقداً سنوياً، ولن يحمل قيمة مضافة للمتعاملين والمصرف معاً.
وتطرق العربيد إلى أس الإشكالية التي تواجه ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من القروض بشكل عام والقروض المزدوجة، كقرض المليون وقرض السلع المعمرة حيث أتاح المصرف فرص الاستفادة منها معاً، وهي ضعف الرواتب والأجور والتي تعوق عملية انتشار القروض والاستفادة منها، وربط عملية منح القرض بنسبة الـ 40% من الراتب؛ الأمر الذي يقلل نسب المستفيدين منه ولاسيما أن معظم الموظفين لديهم قروض سابقة، كما بين أن الأسس المصرفية تفترض منح القروض الاستهلاكية لمدة عام واحد وتتجدد تلقائياً، كونها استهلاكية ولا تدخل في إطار الإنتاج، ولكن منحها على مدة خمس سنوات كما يجري اليوم حولها إلى عبء إضافي على المقترض، وساهمت في إضعاف الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين.
البعث – فاتن شنان