على ذمة أهل الكار: المنتجات الزراعية غير مرغوبة لدى السوق الخارجية لعدم تطابقها مع المواصفات خاصة الحمضيات،

شارع المال.

لاقت منتجاتنا الزراعية التي نفتخر بها الانتقاد من الدكتور مجد أيوب عضو مكتب اتحاد الغرف الزراعية، فالكثير من هذه المنتجات غير مرغوبة لدى السوق الخارجية لعدم تطابقها مع المواصفات المطلوبة خاصة الحمضيات، وغياب دراسة “ماذا يجب أن نزرع، ولمن يتم زراعته؟”.

ولم يُخفِ ضيوف ندوة غرفة التجارة أمس أن التسويق الزراعي لا زال حتى اليوم يعاني من مشاكل تعود لعشرات السنين، ليضع مدير اتحاد الغرف الزراعية السورية يحيى محمد إصبعه على الوجع الحقيقي للتسويق الزراعي بأن كميات إنتاجنا تقتصر على المواد الخام، ناهيكم عن أننا نستهلك المنتج ونصدّر الفائض ونسبة القيمة المضافة للمنتج الزراعي في حدودها الدنيا، حيث شكل الاقتصاد الزراعي خلال فترة الألفينيات بحدود 27% من الناتج القومي، وتراجعت هذه النسبة بسبب دخول قطاعات اقتصادية أخرى، كالسياحة والقطاع المصرفي ووصلنا إلى 20% من المساهمة بالدخل القومي في 2011، وخلال الحرب عادت المساهمة إلى 30% نتيجة انسحاب وتقلّص عدد من القطاعات من حجم الناتج القومي، ولم يرتقِ النشاط الزراعي قبل الحرب إلى المستوى المطلوب، بل كان أشبه للاعتدال ولا زال الوضع كذلك حتى اليوم؛ لذا فإن المساعي اليوم تتركز على تبنّي فكرة الزراعة من أجل التصدير لا تصدير الفائض، وذلك تمّ من خلال إحداث لجنة للتصدير تُعنى بمسح كامل على الواقع والهموم التصديرية وصولاً إلى دخول السوق الخارجية من أوسع أبوابها، بعد أن خرجنا من الأزمة التي تسببت بضرر 35% من الإنتاج الزراعي و45-50% من الإنتاج الحيواني.

وحصر محمد صعوبات الإنتاج اليوم بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ومشاكل حوامل الطاقة وتفتت الحيازات في سورية، إضافة إلى غياب مواصفة موحدة للمنتج، كما أن التصدير الزراعي تصدير مركّز، وهذا أمر خاطئ؛ فالسوق المنتشر أفقياً أفضل من السوق المتركز.

وعرّجت الندوة للحديث عن معوقات التصدير التي لخصها رئيس لجنة التصدير رضوان ضاهر في اتحاد غرف الزراعة بصعوبة إيصال البضاعة إلى مقصدها نتيجة المشاكل الكثيرة على حدودنا، وقسوة الجانب الأردني في التعامل مع البضاعة السورية، ووجود شركتين ملاحيتين نضطر للالتزام بأسعارهما التي هي أعلى من المرافئ المجاورة، ونتيجة الحصار الاقتصادي فإن أغلب شركات الملاحة الجوية لا تستخدم مطار دمشق.

وقدّم منار جلاد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة تساؤلاً عن جدوى دخول بذور عقيمة للسوق السورية تقضي على السلالات البذرية الأصلية، مشيداً بقرار وزارة الصناعة بتحويل الصوف الخام إلى خيوط صوفية بدلاً من تصديره، وأشار الحضور إلى حاجة اقتصادنا لرفع القيمة المضافة من الناتج الزراعي وحاجتنا لعلامات تجارية عالمية، متسائلين عن الحلول الموضوعة لمشكلة تفتت الحيازات الزراعية، وأين نحن اليوم من الترويج لمنتجاتنا الزراعية وسبب تقصيرنا في الترويج لها..؟