شارع المال.
أعلن مصرف سورية المركزي أنه بصدد إتمام استصدار القرارات المتعلقة بالضوابط والاستمارات الخاصة بالترخيص وتهيئة الاستعدادات لبدء استقبال طلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية.
ويأتي إجراء المركزي هذا على خلفية إصدار مجلس الوزراء القرار رقم (76/م.و) المتعلق بالموافقة على تعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية التي يتم إحداثها استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 تاريخ وتعليماته التنفيذية رقم (3418) تاريخ 03/01/2012، بحيث يصبح 4 مليار ل. س لشركات التأجير التمويلي، و6 مليار ل .س لشركات الإجارة الإسلامية، كما تضمن القرار المذكور الموافقة على تحديد نفقات الدراسة والتسجيل لتلك الشركات.
ويمثل التأجير التمويلي مكون جديد للنظام المالي في الجمهورية العربية السورية يتيح تمويل اقتناء الأصول المنقولة أو غير المنقولة لفترة من الزمن بطريقة التقسيط على مدد طويلة نسبياً يمكن أن تنتهي بملكية المستأجر للعقار أو المنقول المؤجر له حسب شروط العقد والالتزام به، على نحو يمكَن الأفراد من الاستفادة من خدمات المأجور دون الحاجة لامتلاكها مباشرة أو تسديد قيمتها سواء على دفعة واحدة أو دفعات، ودون الحاجة أيضاً للحصول على قروض أو تسهيلات من المصارف لهذه الغاية بما يترتب عليها من التزامات وضمانات قد ترهق العميل، حيث يبقى العقار أو المنقول محل التأجير ملكاً لشركة التأجير التمويلي أو الإجارة الإسلامية طوال فترة السداد، ويتم تقديم الخدمة للمستفيد منها بموجب عقد إيجار بشروط خاصة.
ويأتي صدور القرار المذكور من مجلس الوزراء حسب صلاحياته بهذا الصدد وفق أحكام البند /أ/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 وبهدف تعزيز كفاءة هذا النوع من الشركات وتمكينها من أداء دورها على النحو المنشود وبالكفاءة والقدرة المطلوبة، وذلك في سياق استكمال البيئة التنظيمية اللازمة لترخيص هذا النوع من الشركات والتي لها دور في توفير أداة جديدة في النظام المالي، تتيح تمويل أغراض تجارية أو اقتصادية بل وتتعداها لأغراض السكن والمشاريع السياحية أو الصناعية أو السكنية فهو يتيح شراء أي شيء حسب رؤية الشركة واهتماماتها وعلى نحو موجه حسب رغبة العميل واحتياجاته المهنية أو الاجتماعية، وبالحد الأدنى من المخاطر المحتملة مقارنة بأنواع التمويل التقليدية الأخرى.