أرجوحة النظام المالي العالمي تحجب تعاملات جني الأرباح وتخرج المستثمرين ذوي الأصول المتينة

شارع المال.

كما الأرجوحة يلهو النظام المالي العالمي بأصول وثروات الشعوب واحتياطاتها من المعادن النفيسة ووحدات حقوق السحب الخاصة المعروفة اصطلاحاً بسلة العملات الأجنبية، فاليوم ينخفض السعر وغداً يرتفع وقبل اليوم تراه مرتفعاً وقبلها مستقر إلى آخر هذه الحالات التي لا تؤدي من العمل أو تضيف من القيمة شيئاً إلا حجب تعاملات جني الأرباح وإخراج المستثمرين ذوي الأصول المالية المتينة والملاءات المالية القوية.

وعلى وقع قصص وأساطير فيروس كورونا وجد حاصو الأرباح على المستوى العالمي تربة خصبة لتحقيق ثروات فاحشة على حساب المدخرين دافعين بقطار البيع إلى أقصى سرعة تحت ذريعة الهروب من الوباء الخبيث الذي لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال إلى مستوى خبث ودناءة المتحكمين بالبورصات العالمية.

فقبل بضعة أيام وتحديداً في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي ارتفعت أسعار الذهب، بعد انخفاض كبير سجّلته في الجلسة السابقة (قبل يوم واحد)، في الوقت الذي «حذّرت» فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً والتي يتصدّرها الذهب بشكل رئيس وشبه وحيد، أما قبل ذلك بيومين فقد كان ارتفاع الأونصة إلى أعلى مستوياتها منذ ما ينوف على سبع سنوات لتسجل مستوى 1688.66 دولاراً، تبعاً لإبداء الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من انتشار الفيروس في أنحاء العالم واحتمالية تحوّله إلى وباء، بما يعتبر «ربما» أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث، الأمر الذي أفرز نتيجة طبيعية وهي الإبقاء على طلب الذهب ولا سيما أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد، مع ترجيح (أمريكي) بتجاوز الصين بالنسبة لتأثيرات التفشي، لجهة التوقعات بتسجيل تباطؤ كبير أو توقف عن النمو أو الانكماش في الربع الحالي بالنسبة لمعظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة.. فما بالك بالصغرى والمتوسطة..!

وعلى المقلب الآخر فقد باشر النظام المالي العالمي نفسه ترويج أخبار عن إصابته بالذعر في جميع أنحائه بالنظر إلى انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين وسواها من المناطق التي كانت بعيدة عن متناوله، أما الهدف هذه المرة فلم يكن النقد أو الذهب بل كان النفط لتدمير أسعاره بالنظر إلى تراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ صيف عام 2017، الأمر الذي خلق اندفاعاً لشراء الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة في أوقات الشدة بما في ذلك السندات الحكومية والذهب.

المفارقة في كل ذلك هو الاهتمام بالأساس الأكثر متانة في الأسواق وهو الذهب فبالأمس كان الهدف هو السندات الحكومية «باعتبار الصين قد اشترت خلال سنوات ما ينوف على 3 آلاف مليار دولار على شكل سندات مسحوبة على الخزينة الأمريكية» لتتهاوى أسعارها ويرتفع الذهب، واليوم كان الهدف هو النفط ذاته لتتهاوى أسعاره ما يعني تعزيز أسعار الذهب لتكون الخطوة التالية، لذلك بكل طبيعية هي بيع الذهب لجني الأرباح وبعدها ضغط أسعار المعدن الأصفر لتتراجع فيبيع الحائزون تخوّفاً من انخفاضات أكبر ما يعني مزيداً من الخسارة فيشتري المتلاعبون أنفسهم الذهب ويدفعون باتجاه ارتفاع أسعاره لجني المزيد من الأرباح وهكذا إلى ما لا نهاية.

علىالمستوى المحلي وفيما يتعلق بالذهب قال نقب الصاغة غسان جزماتي إن غرام الذهب سجّل انخفاضاً مهماً بلغ 1200 ليرة سورية متأثراً بما شهده سعر الأونصة عالمياً من انخفاض كذلك نتيجة ما وصفته مصادر البورصات العالمية بتفشّي وباء كورونا، معتبراً أن هذه المعطيات تشير إلى نتيجة حتمية وهي ميعاد جني الأرباح من قبل الحائزين، ووفقاً لنقيب الصاغة فقد بلغ سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية 1584 دولاراً انحداراً من 1646 دولاراً بمقدار 62 دولاراً، لافتاً أن الاونصة انحدرت بداية إلى 1562 دولاراً لتستقر نهاية عند سعرها الحالي.

وبالنسبة للأسعار محلياً قال إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً انخفض بمقدار 1200 ليرة وصولاً إلى سعر 44800 ليرة، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 38500 ليرة، كما سجّلت الليرة الذهبية السورية سعر 375 ألف ليرة، أما الاونصة الذهبية المحلية فقد بلغ سعرها 1,625 مليون ليرة، وعلى ذات النهج سارت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً حيث بلغ سعرها 390 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 375 ألف ليرة.

(المصادر: الأوبسيرفر البريطانية- النسخة المترجمة

وكالة رويترز)

دمشق – مازن جلال خيربك