شارع المال|
إن طباعة الأوراق النقدية من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا. فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من إحتياطي النقد الأجنبي، أو رصيد ذهبي، وفي حالات معينة لا يكون الغطاء للعملة بالضرورة من المعادن النفيسة فقط كما كان متبع في الماضي، ولكن يمكن أن يكون أيضاً غطاءً من زيادة الإنتاج، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع ، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية، وليست مجرد أوراق مطبوعة.
وفي حالات الدول المتضررة اقتصادياً ومالياً وانتاجياً كما هو الحال في سورية، فيتم تجاوز هذه القواعد، وتطبع النقود الورقية بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المتداولة، وارتفاع معدلات التضخم..
وقد تم اليوم طرح فئة ال5000 ليرة سورية للتداول ، وطبعاً يحق لكل دولة طباعة النقود الكافية التي تريدها والتي تراها مناسبة لإقتصادها،
ولكن وفي المقابل فإن طباعة الأوراق النقدية ذات الفئات العالية في سبيل تسهيل حركة نقل النقود وتسهيل التعامل يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.
هذه هي النتيجة الأساسية. ولكن يوجد أثار سلبية أخرى على الاقتصاد ككل قد تؤدي إلى الانهيار الكامل للعملة، وبالتالي الانهيار الاقتصادي،
وعلى الجانب الأخر، فإن طباعة المزيد من النقود قد يكون أحد أدوات السياسة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والحث على زيادة الإنتاج، وتستخدم هذه الأداة فقط عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو وليس في ركود ( والاقتصاد السوري ليس في حالة نمو حالياً ) حيث تكون النقود بمثابة دماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد القومي ما يؤدي إلى انتعاشه. وفي هذه الحالة يؤدي طباعة المزيد من النقود إلى خفض الأسعار، ومن ثم إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا البلد لرخص أسعاره، فيزيد الإنتاج تبعاً لذلك. وبالتالي فإن زيادة الإنتاج يزيد المعروض من السلع والخدمات، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.
المشهد – عبد العزيز عكل