شارع المال|
لم تستطع الأرقام التي قدمها المدراء العامون في وزارة الزراعة في لقاء الحكومة معها اليوم، إثبات حسن سير عمل الوزارة أمام الحكومة، لتحلّق تلك الأرقام عالياً في الكثير من المطارح، الأمر الذي استهجنه رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس ودفع بوزير الزراعة المهندس حسان قطنا لمطالبة الحضور باستعراض المشاكل وتقديم المقترحات والحلول بعيداً عن الغوص في الإحصائيات.
رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية قطاع الزراعة وضرورة تأمين كافة المستلزمات للنهوض به، خاصة وأن هذا القطاع حظي باهتمام كبير في جميع مراحله، مشيراً إلى أن الدولة لم ولن تبخل في تقديم الدعم له، حيث أعادت الحكومة اليوم 60 ألف هكتار في محافظة حلب، و23 ألف هكتار في الرقة، وتجهد الدولة لرفع الإعتمادات المقدمة لهذا القطاع، كما وجّه عرنوس وزارة الزراعة بزيادة التطوير والاعتماد على المؤسسات والهيئات كأجنحة رئيسية لرفع الكفاءة والطاقات الإنتاجية في وزارة الزراعة وأن يكونوا هم الحامل الاقتصادي للقطاع الزراعي.
وأكد عرنوس على أهمية دفع الاتحاد العام للفلاحين وغرف الزراعة ليكونوا أكثر فعالية وكفاءة في إدارة القطاع الزراعي، مشيراً إلى ضرورة وضع دراسات أكثر وضوحاً وخطة أكثر شمولاً بين الوزارات المختلفة لزيادة الإنتاج والبدء بالعمل الحقيقي والفعلي، وترجمة الشق النظري على أرض الواقع ليلمس الفلاحون نتائج الخطط الموضوعة فعلياً، ودعا عرنوس إلى تحسين واقع الثروة الحيوانية التي لا زالت تتعرض إلى اليوم إلى الكثير من التحديات، وضرورة زيادة هذه الثروة بشكل مخطط ومدروس.
رئيس الحكومة لفت إلى أهمية هذا الشهر المفصلي في استلام القمح من الفلاحين وتسيير عمليات الاستلام والدفع منهم مع توفير الإعتمادات المالية، بهدف القضاء على عمليات المتاجرة بهذه المادة بشكل غير صحيح، متمنياً أن تكون وزارة الزراعة استطاعت استلام كل كميات القمح المزروعة لغاية نصف الشهر السابع من هذا العام.
اجتماع الحكومة مع وزارة الزراعة بحضور وزير الري تمام رعد ورؤساء الاتحادات والنقابات تمحور حول شحذ الطاقات للعمل الحقيقي والفعلي والواقعي على الأرض والانتقال من مرحلة إعداد السياسات والبرامج والخطط إلى مرحلة التنفيذ وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير العمل على أرض الواقع، حيث أشار وزير الزراعة إلى أهمية تطوير الإنتاج الزراعي كونه العامل الرئيسي في تطوير الاقتصاد السوري وهو الذي سيحقق الأمن الغذائي الوطني، بالتالي سيؤدي إلى تطوير باقي القطاعات ذات الصلة بقطاع الزراعة كالصناعة والتنمية البشرية والريفية وزيادة الكميات المصدرة، وعوّل قطنا على القطاع الزراعي من خلال كثرة العمل في مرحلة التعافي والانتعاش والاستدامة لأهميته في استيعاب القوى العاملة وأهميته في الميزان التجاري، كما تطرّق قطنا إلى مجموعة من التساؤلات حول استمرار المشاكل المستعصية التي كانت في فترة ما قبل الحرب دون حلول، ومدى القدرة على الخروج من النمطية المتداولة في التحليل والقييم واقتراح البدائل، وخلال النصف الثاني من شهر حزيران سيتم إصدار نتائج الملتقى للقطاع الزراعي الذي سيضع مجموعة من البرامج والمشاريع التطبيقية التنفيذية التي ستحقق شعار حملة الانتخابات لهذا العام.
وأشار المجتمعون في وزارة الزراعة خلال مداخلاتهم إلى النقص في مستلزمات الإنتاج والعمالة الفنية التي تسربت في الكثير من المطارح، وصعوبات التصدير والتسويق، وصعوبة تنفيذ الخطط المقررة، في حين أكد البعض الآخر من المدراء على أن أغلب المديريات والهيئات تعمل على قدم وساق وفق برامج عمل محددة، لتستطيع أغلب هذه المديريات تجاوز نسب التنفيذ الموضوعة ضمن خططها، حيث نوّه رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى أن نسبة إنجاز الخطة الاستثمارية العام الماضي بلغت 64%، في المقابل وصلت نسبة الإنجاز للخطة الاستثمارية لهذا العام لغاية شهر نيسان 15%، كما وصلت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لعام 2020-2021 للقمح 101% ، أما الشعير فقد وصلت إلى 96% ، كذلك القطن وصلت نسبة تنفذ الخطة إلى 73%.
كما تحدث المشاركون عن أهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي والعمل على مشروع الري الحديث والتركيز على التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة، إضافة إلى أهمية استدامة الموارد المالية ودعم الزراعات الأسرية والمنتجات الريفية.
البعث – ميس بركات