“حماية المستهلك” تقونن بيع أشباه الألبان والأجبان

0 68

شارع المال|

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان» وهي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها.. إلخ، شريطة الالتزام بعدد من الاشتراطات أهمها مطابقة المواد الأولية الداخلة في التصنيع للمواصفات القياسية الخاصة بها، عدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل (كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية.. إلخ).
التصريح في بطاقة البيان باسم المنتج وكامل المكونات بشكل واضح إضافة إلى جميع المعلومات المطلوبة وفق المواصفات القياسية والقرارات النافذة.
واشتمل القرار على أن تلتزم المعامل بطرح منتجاتها من الألبان والأجبان وفقاً لمواصفاتها القياسية السورية الخاصة بها وعدم خلط خطوط إنتاجها مع أشباه الألبان والأجبان، وعدم استخدام بطاقات بيان تؤدي إلى الخلط بين هذين النوعين من المنتجات، وأنه يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 12/4/2021.
وحول القرار ومبررات صدوره بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مذكرة لها أن الأسباب الموجبة لصدور هذا القرار الخاص بتصنيع أشباه الألبان والأجبان تتمثل بعدم توافر المواد الأولية (الحليب الطازج، الزبدة الحيوانية..) في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين بإضافة المواد المعقمة الضارة كالكلور والفورم ألدهيد والماء الأوكجيني إلى الحليب الطازج، ووجود هذه المواد في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات وضرورة مراقبة تركيبها.
وارتفاع الغرامات وشدة العقوبات في المرسوم التشريعي رقم 8 قد تصل إلى السجن المؤبد، وإتاحة وجود نوعين من المواد وتوفيرها في الأسواق وعلم المستهلك بما يتناوله، الأول: الألبان والأجبان الطبيعية المطابقة للمواصفة بسعر مرتفع نسبياً، والنوع الثاني: أشباه الألبان والأجبان الحاوية على الدسم النباتي بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود، إضافة لوجود مواصفة خاصة بمسحوق الحليب المنزوع الدسم مضاف له دسم نباتي مخصص للاستهلاك المباشر رقم 3795 تاريخ 2015 نسبة الدسم المسموحة فيها 26 بالمئة، أما في أشباه الألبان والأجبان النسبة 15 بالمئة كحد أقصى، واستخدام الدسم النباتي في أغذية الأطفال والرضع سواء الحليب أم الأغذية المصنعة من الحبوب أساساً، وإلزام المنتجين بكتابة مكونات المنتج بشكل واضح وصريح ومنع استخدام السمون المهدرجة نهائياً، وإلزام المنتجين بعدم استخدام أسماء المنتجات الطبيعية للألبان والأجبان أو التلاعب بمواصفاتها الأصلية، وأن هذه المنتجات ما زالت موجودة ومتوافرة عربياً وعالمياً ومنصوصاً عليها في الكودكس كأشباه الألبان والأجبان، ومنع هذه المنتجات سيؤدي إلى فقدان كامل لهذه المواد من الأسواق وإغلاق المعامل وهذا لا يتوافق مع أهداف الوزارة في تأمين جميع المواد بالأسعار المناسبة.
ويبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسمت مسألة كانت تمثل حالة جدلية لأكثر من عقد من الزمن حول قوننة عرض وبيع وإنتاج ألبان وأجبان (البودرة).

الوطن – عبد الهادي شباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.