تجار يطالبون بإلغاء قرار تمويل المستوردات عن طريق شركات الصرافة دون أن يقدموا بديلاً!
تجار يطالبون بإلغاء قرار تمويل المستوردات عن طريق شركات الصرافة دون أن يقدموا بديلاً!
شارع المال|
عزا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فايز قسومة الارتفاع الهائل بالأسعار إلى الحكومة وذلك نظراً لما أصدرته من قرارات أبرزها القرار رقم 1070 والصادر العام الماضي عن مصرف سورية المركزي والقاضي بإلزام المستوردين على تمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة المختصة، ما تسبب بضغط هائل على شركات الصرافة المحدودة، ما أدى لتخفيض الكميات المستوردة، وانعكاس ذلك على بدء ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض العرض بالأسواق، علماً أن غاية المصرف المركزي حينها كانت تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والمحافظة على سعر الصرف!
قرار آخر!
ونقلت صحيفة الوطن عن قسومة أنه منذ بداية شهر آذار من العام الحالي بدأ سعر الصرف بالارتفاع بعد أن حافظ على قيمته لعدة أشهر، ولكن خلال سبعة أشهر أي لغاية شهر تشرين الأول ارتفع سعر الصرف بنسبة 40%، وفي الوقت ذاته أصدر مصرف سورية المركزي قراراً برفع سعر تمويل المستوردات بنسبة 40%، إضافة إلى إصدار قرار آخر رفع فيه سعر الصرف الرسمي خلال شهر أيلول ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 12%، وهذا الأمر انعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق!
رفع المشتقات النفطية!
وأضاف قسومة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت أيضاً قراراً في شهر آب من العام الحالي يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 130%، إضافة إلى تخفيض الكميات المخصصة للآليات التي تعمل على البنزين، ما دفع المواطنين إلى شراء بنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة أو اللجوء إلى التهريب من لبنان بسعر 7500 ليرة للتر الواحد، أي بزيادة تصل إلى 5000 ليرة عن السعر المدعوم، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار أيضاً!
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن وزارة الكهرباء أصدرت كذلك قراراً برفع أسعار الكهرباء الصناعية من 130 ليرة للكيلو واط إلى 560 ليرة للكيلو واط، دون أن تقوم بأية دراسة للتكلفة الحقيقية، ما رفع الأسعار بشكل هائل أيضاً، وخاصة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس تأثيره الكلي في سعر السلعة النهائية!
دون بديل!
وفي الوقت الذي اقترح فيه قسومة إلغاء القرار رقم 1070 ولاسيما بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الأولية للصناعة، معتبراً أن هذا القرار ساهم بانقطاعات كبيرة في المواد الأولية وتوقف عدد كبير من المعامل، إلا أنه لم يقدم اقتراحاً بديلاً للقرار 1070 وآلية تمويل المستوردات في ظل شح القطع الأجنبي وتراجع الحوالات الخارجية!
كما اقترح قسومة وجوب تحرير أسعار المواد المنتجة والمستوردة لأن ذلك من شأنه يحقق منافسة بين التجار، إضافة إلى تأمين انسياب البضائع لتأمين المنافسة أيضاً، وتشديد العقوبات المفروضة بحق التجار الذين يقدمون فواتير وهمية وملاحقة نسب أرباح البائعين “نصف جملة ومفرق”!