المتقاعدون خارج كل حسابات الدعم.. والمنفذ الوحيد المتاح مشروع التأمين الصحي المتوقع مطلع العام.!

شارع المال|

بعد ثلاثين أو أربعين عاماً من الخدمة في مؤسسات الدولة، يحال الموظف للتقاعد بجيوب فارغة ورأس مثقل بالأسئلة والهموم، ليبدأ وفي أرذل العمر رحلة البحث عن عمل جديد يؤمن له حياة مقبولة بعد أن خذلته سنوات خدمته في تأمين أدنى مقومات المعيشة، فالراتب المتدني فرض نظام “كل يوم بيومه”، سواء بالاعتماد على عمل آخر، أو مكافأة من هنا وحوافز من هناك، لينهي الموظف خدمته بالكثير من الخبرة وصفر رصيد مالي.

نشهد مؤخراً موجة من الاستقالات في معظم المؤسسات الحكومية، والكثير منها لموظفين حديثي العهد ولم يمض على توظيفهم أكثر من خمس سنوات، وهي وفق تبريرهم إما بسبب الأجور المتدنية، أو هروباً من تكرار تجربة التقاعد المجرد من أية مكاسب، فالسياسات الحكومية بما فيها الدعم الاجتماعي لم تؤمن أي برنامج لحماية المتقاعدين وتأمين حياة كريمة لهم، إذ يكتفي المتقاعد براتب هزيل لا يكفي لثمن أدويته، دون أي دعم آخر لمعيشته.

بانتظار “تسكيتة”

وفي الوقت الذي يتصدر فيه نظام الحوافز الجديد الحديث كـ”تسكيتة” عن رفع الرواتب والأجور، ينتظر المتقاعدون بدورهم أية “تسكيته” تخصهم بعيداً عن الزيادة التي يبدو أنها صعبة المنال، ولن تكن كافية إن صدرت بنسب متواضعة كما اعتدنا، ورغم استقطاب القطاع الخاص للكثير من المتقاعدين من المهندسين أو الفنيين كخبراء واستشاريين، إلا أن النسبة الأكبر يتجهون للعمل بما لا يناسب أعمارهم وخبراتهم فقط لتأمين قوت يومهم.

ويبدو من خلال تصريح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي أن الدعم الوحيد الممكن حالياً للمتقاعدين هو تأمين طبابة “شبه مجانية”، حيث أشار تيناوي إلى أنه من خلال مناقشة مشروع الموازنة لعام 2023 تم التأكيد على ضرورة إيجاد دخل إضافي للمتقاعدين من خلال تأمين الطبابة المناسبة لهم برسوم رمزية سنوية يتم اقتطاعها من الراتب التقاعدي، معتبراً أن هذا هو المنفذ الوحيد حالياً لتحقيق دخل إضافي.

أعباء مالية

ولفت تيناوي إلى أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والذي طال الحديث عنه، يحتاج تكلفة كبيرة ستقع على وزارة المالية التي ستسدد الأعباء المترتبة عن هذا المشروع لصالح مؤسسات وشركات التأمين الخاصة أو العامة، وتأمين هذه السيولة يتطلب بعض المقاربات التي تقوم وزارة المالية بدراستها، ومن المفترض أن يكون القانون جاهزاً مطلع 2023، حيث لحظ ذلك في مشروع الموازنة التقديرية لعام 2023 التي يتم دراستها الآن، بعد الوعود منذ أكثر من 6 أشهر بإصدار القانون.

ورأى تيناوي أن مشروع الموازنة متفائل وواعد، ولا بد من ملاحظة هذه النفقات بأحد بنودها، وهي نفقات ليست بالبسيطة، موضحاً أن التأمين يشمل جملة أعباء تؤمن للمتقاعد ضمانة اجتماعية ضمن الإمكانات المتوفرة، فبعد أن أفنى المتقاعد حياته بخدمة الدولة بأي مفصل كان، لا بد أن يحصل بالنهاية على ما يحقق له معيشة كريمة، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد أيضاً زيادة بالأجور، حيث لحظ هذا الأمر بالموازنة، لكن يوجد مقاربات كثيرة لابد من إجرائها قبل إقرار هذه الزيادة.

أعمال شاقة!

وفي الحديث عن العمل بما لا يلائمهم، فقد أكدت دراسة سابقة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن 95% من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم، فيما كشف مكتب الإحصاء المركزي حديثاً أن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى.

البعث – ريم ربيع