منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في عام 2024

شارع المال|

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى احتمالية تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في 2024، بعد توسع دون المستوى بنسبة 3% خلال العام الجاري. باستثناء عام 2020، عندما تفشت جائحة كورونا، فإن هذه النسبة من شأنها أن تمثل أضعف نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

قالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة كلير لومبارديلي،: إنه على الرغم من مواصلة انحسار التضخم المرتفع، يظل وضع الاقتصاد العالمي صعباً، وبالتالي فإننا نواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في التضخم وانخفاض النمو.

حذرت المنظمة -والتي مقرها باريس- من أن المخاطر المتعلقة بتوقعاتها تميل للتراجع، حيث يمكن أن تؤثر الزيادة السابقة في أسعار الفائدة بشكل أقوى من المتوقع، وقد يستمر التضخم، مما يتطلب مزيداً من التشديد النقدي. ووصفت معاناة الصين على أنها خطر رئيسي على الإنتاج حول العالم.

رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي بعد أن شهد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، بفضل انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين.

وأضافت المنظمة أن تأثير السياسة النقدية الأكثر تشدداً أصبح أكثر وضوحاً، كما تراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى انتعاش اقتصاد الصين.

في الوقت نفسه، ستختبر الآفاق القاتمة محافظي البنوك المركزية مع استمرار تأثير مكافحة التضخم على الاقتصاد، ويشعر الساسة بالقلق من كبح النشاط الاقتصادي.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الزيادة ربما بلغت ذروتها. يُتوقع أن يبقي “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الأربعاء.

حذرت المنظمة من تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار مكاسب الأسعار الأساسية في دول عديدة حتى مع انخفاض المؤشرات الرئيسية، موضحة أن هناك مجالاً محدوداً لخفض أسعار الفائدة حتى في 2024.

قالت لومبارديلي: إن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة حتى تظهر علامات واضحة على تراجع ضغوط التضخم الأساسية على نحو مستدام.

كما أوضحت أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25% منذ أيار أدى أيضاً إلى ارتفاع التضخم في بعض الدول، اعتماداً على تعرضها للنفط، وما إذا كانت دول مستوردة أو مصدرة للوقود الأحفوري. أضافت أن هذا بالطبع أمر غير مرغوب فيه، خاصة أن أسعار النفط ستظل متقلبة على الأرجح خلال هذه الفترة، ولهذا السبب أبرزناها باعتبارها واحدة من المخاطر. وسيكون تأثيرها بالطبع، كما تعلمنا، هو الضغط على ميزانيات الأسر وعلى الطلب.

فيما يتعلق بالتوقعات الإقليمية والدولية، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، متوقعة انكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% هذا العام، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، باستثناء الأرجنتين، التي تعاني ركوداً. وبينما يتوقع أن يكون النمو الأميركي أقوى مما كان متوقعاً في حزيران، فإنه سيتباطأ من 2.2% في 2023 إلى 1.3% في 2024.

خفضت المنظمة توقعات النمو بشكل حاد بالنسبة للصين، حيث يُتوقع ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة تقل عن 5% العام المقبل نظراً لضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي تواجهها أسواق العقارات.

أشارت المنظمة إلى أن نطاق الدعم السياسي الفعال في الصين ربما يكون محدوداً أكثر من السابق.

حذرت المنظمة من تدخل الحكومة في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، موضحة أنه ينبغي بدلاً من ذلك تقليص الدعم لإتاحة المجال للتحديات الاستثمارية المستقبلية، وتجنب تأجيج التضخم الذي ترغب البنوك المركزية في السيطرة عليه.