“التجاري السوري” ينسج قنوات تسليفية لسيولته الكبيرة عبر توليفة من المشاريع المجدية
كتب مازن جلال خير بك.
رغم أن تسميات المصارف العامة تعكس اهتماماتها الرئيسية التي أحدثت لأجلها إلا أن بعضها فقط من التزم بذلك بل توسع لتلبية احتياجات الزبائن وبالأخص في الفترة الحالية وما تفرضه من تمويلات محددة ضمن قطاعات أكثر تحديداً كون الفترة الحالية فترة إعمار بشري واقتصادي وبالتأكيد عمراني.
ولعل شمولية عمل المصارف التي بوشرت منذ سنوات أتاحت للمجتهد منها توسعة مروحة التمويلات التي يقدّمها إلى جانب مهمته الرئيسة ما يعني استحواذه على شرائح أكبر من الجمهور وتغطية قطاعات أكثر وفي ذلك حنكة في استثمار قرار الحكومة السماح للمصارف بالإقراض مجدداً، حيث تعرّضت بعض المهام الرئيسة لبعض المصارف العامة للتقييد والتحديد بسبب الحصار الاقتصادي أحادي الجانب المفروض على الشعب السوري والحظر التقني المفروض على البلاد وثالثة الاثافي الحظر المصرفي على القطاع المصرفي السوري بأكمله، فانتهزت المصارف ذات الاستراتيجية الفرصة بعد أن تلقفتها وباشرت طرح منتجات مصرفية متعددة تناسب الوضع الراهن موجدة لنفسها بذلك قنوات تسليفية جديدة وجيدة المردود.
التجاري السوري يبرز إلى جانب الزراعي والتوفير بين المصارف التي استمرت في التأقلم مع الظروف الراهنة وما يفرض عليها من ضمن البلاد من حصار وحظر مزدوج، وقد كانت باكورة ذلك القرض الذي موّله التجاري السوري لمشروع المرسوم 66 في منطقة بساتين الرازي بالمزة بقيمة ضخمة وصلت إلى 20 مليار ليرة سورية، ليتممها خلال الأسبوع الحالي بقرض عمراني مشابه ولكن على نطاق ضيق يناسب الأفراد والشركات محدودة العمل بما يمكنهم من تمويل مشروعهم لبناء وحدة سكنية متعددة الطبقات ما يعني امتلاك المقترض لعقار استثماري يتيح القرض فرصة التمويل لإنشاء بناء متعدد الطوابق على أرض معدة للبناء لجهة شروطه الميسّرة من خلال تمويل المصرف لنحو 50% من قيمة المشروع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات (باعتبارها المدة اللازمة للتنفيذ الجاد) بسداد مقسّط شهرياً أو ربعياً أو نصف سنوي بحسب ما يناسب المقترض وفقاً لتدفقاته النقدية.
أما عن كيفية تمويل القرض فتتعدد الأوجه وتبقى ضمن نظام الشرائح ففي حال كان المشروع أرض معدة للبناء يتم تمويل القرض على أساس التنفيذ بمعدل 30% (وهي الشريحة الأولى) عند الانتهاء من الأساسات والقبو وذلك بعد قرار المنح، في حين تكون الشريحة الثانية بمقدار 40% عند الانتهاء من الطابق الثاني (الفني) أما الشريحة الثالثة فتكون بنفس النسبة (40%) وذلك لدى الانتهاء من الطابق الأخير مع الإكساء الخارجي أما في حال كان المشروع منفذ بشكل جزئي فيتم تمويل القرض بمعدل50% من قيمة الأعمال المنجزة بعد صدور قرار المنح، ومثلها لدى الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل وعمن يحق له الاقتراض فقد حدد المصرف التجاري أحد اثنين أولهما مالك الأرض دون اشتراط أن يكون تاجراً أو مقاولاً، وثانيهما تاجر أو مقاول يرتبط مع مالك الأرض بعقد مقاولات مثبت لدى الكاتب بالعدل.
وعلى نفس المنوال نسج التجاري في خلق قنوات تسليفية لسيولته الكبيرة من خلال توليفة من المشاريع المجدية اقتصاديا حيث باشر تمويل القروض الاستثمارية للمشاريع على شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل تشمل قروض تمويل المشاريع الجديدة قيد التأسيس، وقروض تطوير أو توسيع أو تجديد أو استبدال المشاريع القائمة كشراء الآلات والمعدات والتجهيزات والمركبات الآلية والتوسع في مباني المشروع، إضافة أو استبدال خطوط إنتاج، وقروض تمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لإعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية من خلال تمويل إما رأس المال الثابت أو العامل أو كلاهما معاً، بالتوازي مع تمويله قروض شراء مشروع قائم أي شراء مشروع موجود أصلاً بما فيه من ممتلكات، وكذلك قروض تمويل مشروع المقاولات بغرض تشييد العقارات على أراضٍ معدّة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض، وأيضاً قرض تمويل مشروع توليد الطاقة البديلة بغرض تمويل المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتلبية لاحتياجات أصحاب المهن العملية والطبية فقد رفع التجاري الحد الأعلى للقرض المهني بمقدار 20 مليون ليرة ليصبح 50 مليوناً بدلاً من 30 مليون ليرة وهو قرض واسع الطيف ويستفيد منه مجموعة من أصحاب المهن تشمل الطبيب والمحامي والمهندس والصيدلاني وكذلك المنشآت المتصلة كالصيدليات الزراعية والبيطرية إلى جانب الطبيب البيطري ومختصي تعويضات الأسنان ضمن شرط عام وحيد وهو الترخيص لهم بمزاولة المهنة حسب اختصاص كل منهم وتبعيته لنقابته.
لم يفت التجاري حاجة الأشخاص للقروض لأغراض متعددة لا يخرج عنها احتياجاتهم الاستهلاكية فكان إطلاق القرض الشخصي للأفراد ضمن شريحتين أولاهما مليوني ليرة بضمانة رواتب المقترض والكفلاء «ضمانة شخصية» لمدة حدها الأقصى 5 سنوات، والثانية منهما 15 مليون ليرة بضمانة عقارية لمدة حدّها الأقصى 10 سنوات، بالتوازي مع تقديمه قرض شخصي بقيمة 500 ألف ليرة بضمانة شخصية (رواتب) لمدة حدّها الأقصى سنوات خمس.
بالنتيجة تبقى توليفة القروض التي طرحها التجاري الأكثر تنوّعاً وشمولية لكل القطاعات وشرائح الجمهور والزبائن وهو نشاط مطلوب في الفترة الحالية لكونها تحتاج «كما السوق» المبادرة ذات الفائدة ثنائية الوجه فمن جهة يستفيد المصرف من عوائد القروض ومن جهة ثانية يستفيد المتمول من سيولة المصرف في تلبية احتياجاته وتمويل عمله الخاص وفي ذلك تنفيذ حقيقي لتوجهات الحكومة بخلق فرص العمل عبر المشاريع الفردية والمتوسطة.
الثورة