شارع المال.
قام الزميل أيمن علي بحسبة بسيطة كشفت الربح الفاحش لمستورد المتة وسلبية تعاطي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع تسعير هذه المادة، إذ كتب على صفحته الشخصية في الفيس بوك ما عنونه “المتّة والفجور غير المسبوق..!” ليبين…
إذا كان سعر المتّة عالمياً 2880 دولار للطّن الواحد، ويتمّ تمويل استيرادها بسعر صرف المركزي 435 ليرة للدّولار أي أنّ سعر الطّن هو 1252800 ليرة، يُضاف إليها نسبة 10% رسوم جمركيّة وفقاً لجدول التّعرفة الجمركيّة المعتمدة، لتصبح 1378080 ليرة للطّن،
أي أن سعر الكيلوغرام الواحد الصافي قبل الربح هو 1378 ليرة وبالتّقسيم على 4 يكون (سعر العلبة 250 غرام هو 344.52 ليرة).
وإذا أضفنا إليها نسبة ربح 25% تصبح 1722600 للطّن، اي 1723 ليرة للكيلوغرام وبالتقسيم على 4 يكون
(سعر العلبة وزن 250 غرام هو 430.75 ليرة).
أمّا إذا كان الربح 50% يكون سعر العلبة بعد إضافة الرسوم 516.78 ليرة.
بينما التّسعيرة الجديدة للعلبة وفق وزارة حماية المستهلك هو 600 ليرة.
السّؤال: علامٓ استندت وزارة التّجارة وحماية المستهلك في تسعيرتها الجديدة للمتّة؟
وفي أي مذهب اقتصادي يدّعي حماية المستهلك يكون سعر السّلعة (العلبة) على المستورد بعد الرسوم 344.52 ليرة لتصبح على المستهلك 600 ليرة؟
وهل هذا السّلوك : حماية مستهلك؟
طيّب؛ لو لم يكن هناك وزارة حماية مستهلك؛ كم سيكون سعر العلبة؟
وكذلك الأمر لو لم يتمّ تمويل المتّة في قائمة مستوردات المركزي كم سيكون سعرها؟
أعتقد أن جمهوريّات الموز والماريغوانا لم تصل إلى هذه المرحلة من الفُحش والجشع والفصام ، لا بل يكفيها شرفاً أنّها لم ترفع شعارات حماية المستهلك، بينما المستهلك ذبيح سكاكينها الحكوميّة وسواطير تجّارها الفجّار..!