“حماية المستهلك” تحابي كبار التجار..و”المتة” مثالاً..!.
لا يزال الشلل يسيطر على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة قيامها بدورها المطلوب بضبط الأسعار، خاصة وأن هناك عدد محدد من المواد الأساسية المسموح تمويلها بسعر الصرف الرسمي مثل “المتة والسكر”، ويمكن بكل بساطة متابعة انسيابها بالأسواق ومعرفة مدى التزام مستورديها بهامش الربح المحدد..!.
إلا أن واقع السوق يكشف أن هذه المواد لا تسعر وفق سعر الصرف السوق السوداء فحسب، بل بأكثر من ذلك.. فأسعار علبة المتة والكغ من السكر منذ سنوات ما قبل الأزمة وإلى الآن لم ترتفع في البورصات العالمية إلى مستويات قياسية، إذ أنها لا تزال تحوم حول النصف دولار، وبالتالي يفترض أن يكون السعر نحو 250 ليرة وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ436 ليرة، أو بنحو 500 ليرة في حال قيمناه على سعر الصرف الموجود في السوق السوداء والمتمحور حول 1000 ليرة سورية..!. في حين أن سعر علبة المتة وصل إلى 900 ليرة، وسعر الكغ من السكر وصل إلى 800 ليرة سورية.. فأي فارق هذا.. وأية أرباح فاحشة يتقاضاه كبار التجار.. وأين وزارة من تدعي حمايتها للمستهلك من هذا المشهد المريب والمثير للشبهات..؟.
ربما لا نبالغ أيها السادة بقولنا: إن هذا الواقع يشي بتواطؤ بعض مفاصل الوزارة مع هؤلاء الكبار الذين طالما ادعوا وقوفهم بجانب الدولة، وتغنوا بدورهم بتأمين احتياجاتهم للمواطن.. ليتبين أنهم يتاجرون بحاجة هذا المواطن، ويساهمون بزيادة الضغوط المعيشية..!.
طبعاً هنا نتحدث عن مادتين فقط، فما بالكم ببقية المواد، مع الإشارة إلى أن جزء كبير منها يصنف ضمن خانة “الأساسي”، والوزارة لا تحرك ساكناً تجاه الكبار، لكنها توجه سهامها تجاه تجار التجزئة الذين يوردون لهم الكبار بأسعار هم يفرضونها، فتكون النتيجة إغلاقات ومخالفات أسفرت عن امتناع كثير من أصحاب المحلات عن بيع عدد من المواد الأساسية خشية الوقوع في مطب المخالفات..!.
لقد بات وجود الوزارة من عدمه سيان، ولابد للحكومة أن تعيد النظر بواقع كادر الوزارة الفاعل لصالح كبار التجار، وغير الفاعل لصالح المستهلك الذي ضاق ذرعاً بممارسة من تحابيهم الوزارة..!.
حسن النابلسي