شارع المال.
بينت مصادر حكومية أن اجتماعات بين الحكومة ومصرف سورية المركزي مع الصناعيين والتجار توصلت إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفاً سوف يسمح باستيرادها بالسعر التفضيلي (700 ليرة سورية حالياً) على أن يتمولوا من شركات الصرافة المعتمدة.
وبحسب المصادر الحكومية المسؤولة، فإن هذه القائمة، المفترض إقرارها هذا الأسبوع، قد تمثل العودة إلى القائمة القديمة، التي كان معمولاً بها قبل منتصف أيلول من العام الماضي (2019)، قبل أن يتم تقليصها إلى 20 بنداً.
وتشمل قائمة الـ44 صنفاً، المواد الأساسية، إضافة للعديد من المواد التي يحتاجها السوق، وبشكل خاص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، علماً أنه تحت أي بند أو صنف باسم مواد أولية؛ تندرج عشرات المواد المسموح باستيرادها، وبالتالي فإن القائمة تضم عملياً عدداً أكبر بكثير من 44 مادة.
وكشفت المصادر أن خطوات معالجة الأمر تجري على شرائح، إحداها فقط العودة إلى القائمة القديمة الموسّعة المسموح تمويلها عبر المصارف، بسعر الصرف التفضيلي، في حين سيتم ضمان انسياب المواد الأساسية لتلبية احتياجات المؤسسة السورية للتجارة.
وسوف تتعاقد مؤسستا السورية للتجارة والتجارة الخارجية مع موردين لتأمين المواد الأساسية التي تحتاجها «السورية للتجارة»، بحيث تتم معاملة هذه العقود معاملة خاصة، إذ سيتم تمويلها بسعر صرف خاص، غير التفضيلي، وغالباً ما سيكون سعر الصرف الرسمي المعلن من المصرف المركزي (وهو بحدود 436 ليرة حتى تاريخه).
إذاً، من الممكن أن تكون هناك قائمتان عملياً، واحدة تتضمن المواد اللازمة لتلبية احتياج «السورية للتجارة» حصراً، سوف تموّل بسعر الصرف الرسمي، والثانية تصل إلى 44 بنداً بشكل إجمالي، لتلبية احتياجات السوق، سوف تمول بسعر الصرف التفضيلي.
كما أن هناك قرار سوف يصدر قريباً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد، وسوف يكتفى بمؤونة 15 بالمئة فقط لحين تنفيذ الإجازة، وذلك لتسهيل انسياب هذه المواد التي تستورد بكميات كبيرة، وهذا عامل داعم إضافي للمستوردين.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن الصناعيين حصلوا أيضاً على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي 1 بالمئة، مع إلغاء كل الرسوم التي كانت تضاف إلى هذا الرسم، الأمر الذي كانوا يطالبون به منذ سنتين، وبحسب مصادر حكومية فإنه بفعل الإضافات تصل الرسوم الإجمالية على استيراد المواد الأولية إلى 7 أو 8 بالمئة أحياناً.
ومن المتوقع إقرار قائمة الـ44 بنداً في اللجنة الاقتصادية التي ستجتمع غداً الاثنين، مع الإشارة إلى أن المصدرين حصلوا أيضاً على سعر 805 ليرات لصادراتهم.
وعلّق رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في نهاية الاجتماعات قائلاً: أعتقد هذه المرة أن الحكومة جادة في دعم الصناعات وتحديداً الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تفاؤله في المرحلة القادمة.
وأعربت مصادر اقتصادية عن إمكانية انفراجات في الأسواق في حال تبني هذه القرارات، لكنها في الوقت ذاته طرحت أسئلة حول ما يسمى بـ«المواد الأولية الداخلة في الإنتاج» وكيف يمكن ضبط الكميات التي يتم استيرادها مع ما تنتجه المعامل، كي لا نقع مجدداً في مصيدة بعض الصناعيين الذين كانوا يستوردون مواد أولية بكميات كبيرة يخصصون جزءاً منها للإنتاج والباقي لإغراق الأسواق!
الوطن – علي نزار الآغا