ولِدَتْ من رحم مشبوه..!.
السادة وزارة النفط والثروة المعدنية.. نفيدكم علماً أن مفهوم “البطاقة الذكية” الذي اعتمدوه خياراً لتأمين انسياب مادتي “الغاز والمازوت” للمواطن، أثبت فشله جملة وتفصيلاً.. فالواسطات والمحسوبيات لا تزال تفرض نفسها على المشهد، وتواطؤ مفاصلكم المعنية بالتوزيع هو الفيصل بتحديد من يحق له الحصول على هذه المواد أم لا..!.
إن ذكاء بطاقتكم لا يستشعر إلا ذوي النفوذ، ومن له صلات وصل مع المفاصل المعنية بالتوزيع.. كما أن “ذكائها” أقصى الشريحة المستحقة للدعم جانباً، وجعلها خارج الحسابات الحكومية، وكأنهم ليسوا ضمن خانة المواطنة..!.
ونبين أن نزول السيد وزير النفط إلى أماكن التوزيع لمراقبة آلية العمل والتعاطي مع المواطنين من قبل المعتمدين، في منطقتين أو أكثر ربما، لم يكن سوى استعراض إعلامي، فبمجرد مغادرته ميادين التوزيع عادت الأمور إلى نصابها، حيث عادت عمليات الفرز بين من يستحق ومن لا يستحق إلى مجراها المرسوم وفق مزاجية الموزعين..!.
قلتم إنكم ستبدأون نهجاً جديداً بتوزيع الغاز -والذي من العار أن يضحي مستعصياً عن الحل- بداية هذا الشهر بحيث يحدد لكل مواطن موعد محدد لاستلام مخصصاته من هذه المادة، لنتفاجأ أن “ذكاء البطاقة” حدد تاريخ 23 /2/2020 كبداية لهذه التجربة الفاشلة مسبقاً، علماً أن الكثيرين يستحقون مخصصاتهم قبل هذا التاريخ كونهم حصلوا عليها قبل أكثر من شهرين أو يزيد عن ذلك، وكان من المفترض بـ”ذكاء البطاقة” أن يحسب تاريخ استحقاق كل أسرة حسب آخر تاريخ للاستحقاق..!.
كما أن البنية التحتية اللازمة لعمل هذه “البطاقة” غير مكتملة أبداً، فليس كل الأسر لديها هواتف ذكية -وإن كانوا قلة بنظر الوزارة-، إضافة إلى أن المستخدم لهذه الهواتف يقضي ساعات طوال لتسجيل طلبه، ناهيكم عن احتمال فشل التجربة الجديدة التي تعول عليها وزارة النفط، إذ أنه وعلى ما يبدو أن الفشل سيكون من نصيبها، نظراً لتجاهلها عن تاريخ آخر استحقاق للتوزيع، واعتماد تاريخ 23/2 كبداية لتوزيع جديد..!.
كفاكم استهزاءً واستخفافاً بالمواطن فهو ليس حقل لتجاربكم الفاشلة، وإذا ما أردتم بالفعل تصويب عملكم، فعليكم البدء باستئصال مواطن الفساد في وزارتكم والقائمين على سير هذه “البطاقة الخبيثة” التي ولدت بين ليلة وضحاها من رحم مشبوه..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com